قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 07 ارديبهشت 1404

مقدمه

با پایان گرفتنِ مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در 6 مرداد 1328 و بلاتکلیف ماندن قرارداد گس ـ گلشائیان، دولت و دربار تلاش داشتند با تشکیل مجلس یکدستی، شرایط را برای تصویب قرارداد مذکور فراهم آورند. از این رو اعمال نفوذ دولت در انتخابات، کار را به اعتراض و تحصن تعدادی از فعالان سیاسی آن دوره در دربار کشاند که در نهایت منجر به تشکیل جبهه ملی و ابطال انتخابات تهران و تبریز شد. با این وجود شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در 20 بهمن 1328 توسط محمدرضا پهلوی افتتاح شد.

در این مقاله تمرکز بر اقدامات و گزارش درونی مجلس شانزدهم است و فعالیت‌های بیرونی روحانیت و جمعیت‌های مذهبی در به ثمر رسیدن برخی مصوبات مجلس از جمله ملی شدن صنعت نفت نیاز به کتاب‌ها و مقالات دیگری دارد که در حد متنابهی منتشر گردیده است.

 

انتخابات مجلس دوره شانزدهم شورای ملی

در مهر 1328 دولت در تکاپوی برگزاری انتخابات مجلس دوره شانزدهم شورای ملی و اولین انتخابات مجلس سنا برآمد. فشار دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب شدن مخالفین در کشور، شرایط خاصی به‌وجود آورده بود. در حقیقت با توجه به بلاتکلیف ماندن قرارداد گس ـ گلشائیان در مجلس پانزدهم شورای ملی، دخالت و اعمال نفوذ در انتخابات مجلس دوره شانزدهم شورای ملی از وظایف دولت محمد ساعد[1] بود.

دخالت و اعمال نفوذ برای انتخاب افراد مورد نظر، مخالفت‌های گسترده‌ای به دنبال داشت تا حدی که انجمن‌های نظارت بر انتخابات به طور دسته‌جمعی استعفا دادند. در همین رابطه آیت‌الله سید محمدعلی ابطحی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات تبریز، در مصاحبه با روزنامه باختر امروز چنین گفت: «انتخابات دوره شانزدهم تبریز از روی تحمیل و تطمیع انجام گرفت و اکثریت انجمن نُظّار رأی بر ابطال انتخابات دادند.»[2] در حقیقت انتخابات مجلس شورای ملی وضعیت أسف‌باری را تجربه می‌کرد تا آنجا که شاه نیز از کثرت شکایات مردم، وزارت کشور را مخاطب قرار داد و به دستور او در حاشیه یکی از شکوائیه‌ها نوشته شد: «این چه افتضاحی‌ست؟ چرا رفع شکایت نمی‌شود؟» از افراد مؤثر در انتخابات، سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا رئیس ستاد ارتش بود. وی با دولت هم‌آهنگی نداشت. در این زمان، ساعد نخست‌وزیر در لندن بود و کار انتخابات به‌ظاهر در اختیار وزارت کشور و وزیر آن دکتر منوچهر اقبال بود؛ ولی در باطن ستاد ارتش و دربار مجریان آن بودند. نگاهی به تیتر سرمقاله‌های باختر امروز به قلم دکتر حسین فاطمی درباره انتخابات، گویای شرایط آن روز است. «سرنیزه ژاندارم را هم از انتخابات بردارید»، «از این انتخابات آزاد ما دنیا خجالت می‌کشد»، «این انتخابات رسوا مردم را به ستوه آورده است»[3]

در اعتراض به دخالت‌های گسترده و کیفیت انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی، در 18 مهر 1328، تعدادی از مدیران و نمایندگان مطبوعات در منزل دکتر محمد مصدق حاضر شدند و جهت اقداماتی که باید در مقابل دخالت گسترده دولت انجام دهند، یک کمیسیون هفت نفره تشکیل دادند. کمیسیون مزبور تصمیم گرفت جهت اعتراض به روند انتخابات، در کاخ سلطنتی تحصن کنند.[4] بدین منظور دکتر مصدق طی نامه‌ای از عموم طبقات شهر چنین دعوت کرد: «ما تصمیم گرفته‌ایم که روز جمعه 22 مهر دو ساعت قبل از ظهر در جلو سردرسنگی اعلیحضرت حاضر شویم. ای مردم در آنجا ما را تنها و بی‌کس نگذارید.» بعد از انتشار دعوت مزبور، دولت تصمیم به مقابله گرفت و بدین منظور سرتیپ محمدعلی صفاری رئیس اداره شهربانی وقت اعلامیه‌ای تهدیدآمیز صادر نمود.[5]

به دنبال این دعوت قبل از ظهر جمعه 22 مهر، جمع کثیری از مردم در مقابل در سنگی کاخ سلطنتی جمع شدند تا عرضِ حال خود را از اقدامات خلاف قانون دولت ساعد به شاه تحویل دهند. مقابل در ورودی کاخ، دکتر مصدق عریضه‌ای را که خطاب به شاه تهیه شده بود ارائه داد و خطاب به افسر گارد خاطرنشان کرد که این تظلم مردم از سوء جریان انتخابات است. سپس اجازه خواست که یا همه مردم و یا عده‌ای به انتخاب مردم در دربار تحصن کنند. عبدالحسین هژیر[6] وزیر دربار، جلوی کاخ آمد ولی دکتر مصدق با دیدن وی با عصبانیت چنین فریاد کشید: «عبدالحسین خان تو شرف داری؟ از تو می‌پرسم، این انتخابات آزاد است؟ تو را به وجدانت انتخابات آزاد است؟» هژیر در برابر اعتراض دکتر مصدق سکوت اختیار کرد و بعد از مذاکراتی که درباره تحصن صورت گرفت توافق گردید که عده‌ای انتخاب و وارد دربار شوند. اسامی آن‌ها عبارت بود از: دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی، دکتر مظفر بقایی، دکتر کریم سنجابی، دکتر سید علی شایگان، دکتر محمدحسن کاویانی، حسین مکی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، آیت‌الله سید جعفر غروی، محمدرضا جلالی نائینی، یوسف مشار، مهندس احمد زیرک‌زاده، محمود نریمان، عباس خلیلی، حسن صدر، شمس‌الدین امیرعلائی، احمد ملکی، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن عمیدی نوری. این گروه به هسته اولیه جبهه ملی تبدیل شد.[7] بدین صورت این عده برای تحصن وارد دربار شدند و عریضه‌ای که به شاه به عنوان «تظلم» دادند، بدین شرح بود:

«سوء جریانات انتخابات دوره شانزدهم و مداخلات نامشروع مأمورین و مقامات ذی‌نفوذ از نظر شاهانه پنهان نیست، به‌طوری که مکرر ابراز عدم رضایت شده و اوامر اکید دایر به رعایت از آزادی انتخابات صادر فرموده‌اند. با کمال تأسف باید اذعان کرد که تاکنون به صدها تلگراف و عرایض شکایتی که از اطراف و اکناف مملکت به مراجع مسئول کشور رسیده کمترین توجهی از طرف اولیای امور مبذول نگردیده و از اشد آن مداخلات به هیچ وجه کاسته نشده است. از این نظر در تمام شهرستان‌ها و همچنین در پایتخت یک نوع نگرانی در افکار عمومی به‌وجود آمده و عدم رضایت عامه را فراهم نموده است که علاوه بر تضییع حقوق جامعه باعث وخامت اوضاع و حدوث وقایع غیرمترقبه و بروز مفاسد خواهد بود. برای مردمی که مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته و می‌گیرند جز توسل به ذات مبارک شاهنشاهی ملجأ و پناهی نیست و به همین جهت امروز نمایندگان قاطبه اهالی پایتخت به حالت اعتراض بر مفاسد انتخابات تصمیم بر تحصن در دربار را اتخاذ نموده‌اند و استدعا دارند که با توجه به انتخابات شهرستان‌های دور و نزدیک خصوصاً نقاط مرزی کشور که از نظر استقلال و وحدت ملی مورد کمال اهمیت است بذل عنایت فرمایند و حقوق از دست رفته مردم به آن‌ها بازگردد و انتخاباتی که با تهدید و تطمیع و اعمال نفوذ غیرقانونی صورت گرفته است از اعتبار ساقط شود ...»[8]

به این عریضه پاسخی داده نشد و متحصنین ـ پس از چند روز تحصن چون جوابی از شاه نرسید و در خارج نیز کار انتخابات به همان نحوی که دولت مایل بود جریان داشت ـ تصمیم به اعتصاب غذا گرفتند. سرانجام ساعت پنج بعدازظهر روز سه‌شنبه 26 مهر 1328 جواب شاه از طرف هژیر وزیر دربار به متحصنین داده شد.[9]

با خروج این عده از تحصنِ بی‌نتیجه، بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران منتشر کردند که در آن علت چهارشبانه روز تحصن در دربار تشریح شده بود و در ادامه با اشاره به ظلم و جور و دزدی و استبداد حکومت چنین آمده بود:

«ملت ایران به رأی‌العین می‌بینند که اکثریت عمّال حکومت از هیچ‌گونه دروغ در هیچ جا ابا ندارند. در مصاحبه‌های مطبوعاتی دروغ می‌گویند. در رادیو دروغ می‌گویند. پشت تریبون مجلس دروغ می‌گویند و خلاصه هرجا منافع آن‌ها اقتضا کند دروغ می‌گویند و تصور می‌کنند هنری کرده‌اند...»[10]

انتخابات تهران دچار مشکلات زیادی شد، چون فساد در آن به حدی بود که سید محمدصادق طباطبائی رئیس انجمن نظارت، به فساد در انتخابات اعتراف کرد و نتیجه قرائت آرا در 19 آبان متوقف و باطل شد. در کرمان و تبریز نیز انتخابات باطل شد و اعضا انجمن نظارت استعفا دادند. در 12 بهمن آگهی انتخابات جدید تهران از طرف انجمن نظارت منتشر گردید. نظر به اینکه دولت پیش‌بینی می‌کرد که انتخابات تهران طول خواهد کشید تصمیم گرفته شد بدون حضور وکلای تهران مجلس افتتاح شود. دکتر مصدق و طرفداران او به این تصمیم دولت اعتراض و آن را نقض صریح قانون اساسی دانسته و در 18 بهمن میتینگ بزرگی در میدان بهارستان تشکیل دادند. در نهایت انتخابات مجدد تهران پس از افتتاح مجلس آغاز و انجام گرفت با برگزاری انتخابات تهران، کاندیداهای جبهه ملی حائز اکثریت شدند.[11]

 

افتتاح مجلس دوره شانزدهم شورای ملی

در روز 20 بهمن 1328 هر دو مجلس سنا و شورای ملی در تالار کاخ بهارستان توسط شاه افتتاح شد.[12] پس از مراسم افتتاح، چون سناتورها جا و مکانی نداشتند، قرار شد به‌طور موقت میهمان مجلس شورای ملی باشند و جلسات خود را یک روز در میان تشکیل دهند، روزهای زوج جلسه علنی مجلس سنا و روزهای فرد مجلس شورای ملی. از اتاق‌های کمیسیون‌ها و تالار جلسه خصوصی نیز قرار شد به همین نحو استفاده شود. پس از اتمام کارهای داخلی و تصویب اعتبارنامه‌ها به حد نصاب، انتخاب هیئت رئیسه مجلس سنا انجام گرفت و سید حسن تقی‌زاده به سمت رئیس، نصرالملک هدایت و سهام‌السلطان بیات به سمت نواب رئیس انتخاب شدند.[13]

روز سوم اسفند سردار فاخر حکمت نیز به سمت رئیس مجلس شورای ملی انتخاب شد و روز چهارم اسفند هیئت رئیسه هر دو مجلس به دربار رفتند. در این دیدار بود که شاه خواستار تشکیل مجلس واحد برای اصلاح قانون اساسی و اجرای اصل 49 مصوبه مؤسسان شد. محمد ساعد نیز طبق سنت پارلمانی روز 5 اسفند استعفا کرد و بار دیگر مأمور تشکیل کابینه شد و با همان وزرا کابینه جدید را به شاه معرفی کرد. این بار مجلسین به محض رسمیت یافتن به ساعد تاختند.[14] ابوالفضل حاذقی در نخستین سخنرانی خود ساعد را به نقض قانون اساسی، تعطیل اجباری مجلس و ایجاد فترت و دخالت در انتخابات متهم ساخت و چنین گفت: «جناب آقای ساعد بدون در نظر گرفتن مسئولیت خودشان و بدون اینکه در نظر بگیرند که رئیس یک دولت مشروطه هستند و بدون اینکه متوجه شوند ایشان مسئول حفظ قانون اساسی مملکت و اجرای قوانین عادی هستند، هفت ماه تمام در مملکت فترت به‌وجود آوردند و برخلاف قانون اساسی که می‌گوید مشروطیت کلاً و جزأً تعطیل‌بردار نیست، عملاً مشروطیت ایران را تعطیل کردند...».[15] در ادامه با اشاره به مندرجات مطبوعات درباره فساد انتخابات در این دوره، اظهار داشت: «اگر انتخابات صحیح بوده چرا جواب مطبوعات را نمی‌دهید و اگر ناصحیح بوده، باید در پیشگاه مجلس حاضر شود و علت تخلف را از قوانین بگوید... اینکه این‌طور ساکت مانده است و به نمایندگان ملت و مجلس شورای ملی حداکثر اهانت روا شده است، باید اینجا جواب بدهد.»[16] این سخنان را محمدعلی کشاورز صدر نیز تأیید کرد و از فشار دولت به مطبوعات سخن گفت و یادآور شد که: «بنده معتقدم که اگر جراید باشند و چیز بنویسند و فحش بدهند مفیدتر از این است که نباشند.» سخنان وی و حاذقی توسط دیگر نمایندگان با عبارت «صحیح است» مورد تأیید قرار گرفت. در همین جلسه عباس اسلامی علیه محمد ساعد به دلیل تخلف از اصول قانون اساسی و خسارت زدن در امور اقتصادی و مالی به خزانه کشور، اعلام جرم کرد.[17] اعتراض به ساعد با شدت بیشتری در جلسات دیگر مجلس ادامه یافت تا آنجا که وی دریافت همان بلایی که مجلس پانزدهم بر سر قوام‌السلطنه آورد، حالا نوبت او در مجلس شانزدهم است. به همین دلیل در همان اسفندماه مجبور به کناره‌گیری شد و عمر حکومت 17 ماهه ساعد پایان یافت.[18]

 

ترکیب نمایندگان مجلس دوره شانزدهم شورای ملی

از دیدگاه ترکیب اجتماعی، مجلس شانزدهم تفاوتی با مجالس پیشین نداشت؛ زیرا بیشتر اعضای تشکیل دهنده آن از طبقات بالا بودند. 85 درصد از 131 نماینده مجلس را زمین‌داران، تجار ثروتمند و یا کارمندان عالی‌رتبه دولت تشکیل می‌دادند. از نظر سیاسی این مجلس به چهار گروه تقسیم می‌شد. نمایندگان جبهه ملی، فراکسیون طرفدار انگلیس که متشکل از اعیان محافظه‌کار جنوب بود، فراکسیون مستقل که نزدیک به چهل نماینده را شامل می‌شد و در نهایت نمایندگان سلطنت‌طلب.[19] دکتر مصدق در کتاب خاطرات و تألمات تقسیم‌بندی دیگری از نمایندگان دوره شانزدهم شورای ملی ارائه می‌دهد. وی معتقد است:

«آن‌ها را می‌توان در دو گروه جای داد:

1 ـ نمایندگانی که سیاست خارجی با انتخابشان مخالف نبود و به هر طریق که توانسته بودند وارد مجلس شده بودند که این قسمت را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: الف: نمایندگانی که به استقلال و آزادی مملکت عقیده نداشتند و بین اینکه مملکت با نظر ایرانیان اداره شود یا خارجی فرقی نمی‌گذاشتند. ب: نمایندگانی که می‌خواستند ایران به دست ایرانیان اداره شود ولی اوضاع و احوال به آن‌ها اجازه نمی‌داد و این جرأت را هم نداشتند که برای انجام مقصود زمینه فراهم کنند.

2 ـ نمایندگان جبهه ملی که این گروه از نمایندگان را هم می‌توان از نظر فکر و عقیده به دو دسته تقسیم کرد: الف: نمایندگانی که به استقلال و آزادی مملکت ایمان داشتند و در اعتقاد خود راسخ بودند. ب: نمایندگانی که آزادی و استقلال را وسیله اغراض و مقام قرار داده بودند.»[20]

 

دولت رجبعلی منصور (منصورالملک)

با استعفای محمد ساعد، رجبعلی منصور ملقب به منصورالملک به نخست‌وزیری رسید. دولت علی منصور در چهاردهم فروردین 1329 تشکیل شد و در 22 فروردین از مجلس شورای ملی به اتفاق آرا رأی اعتماد گرفت.[21]

 

مخالفت اقلیت مجلس با تصویب مصوبه مجلس مؤسسان و اصل 48 قانون اساسی

محمدرضا شاه در سخنرانی افتتاح مجلس دوره شانزدهم شورای ملی از مجلس خواست در مورد چند اصل قانون اساسی که محتاج تجدیدنظر است و رفع نواقص آن‌ها را مجلس مؤسسان به عهده مجلس گذاشته، به بهترین وجه اقدام نماید. همانا منظور وی تغییر اصل 49 قانون اساسی بود که می‌گوید: «صدور قوانین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است. بدون آنکه هرگز آن قوانین را تعویض یا توقیف نماید.»[22] در همین رابطه در جلسه روز 5 اردیبهشت 1329 مجلس دوره شانزدهم شورای ملی، منصورالملک بر اثر فشار شاه، از مجلس تقاضا کرد طبق قرار قبلی پس از تشکیل دو مجلس باید بلافاصله مجلس واحدی مرکب از هر دو مجلس برای تغییر بعضی از اصول قانون اساسی که مجلس مؤسسان معین کرده بود، تشکیل دهد. منصورالملک پس از طرح این مطلب، افزود: «ولی جناب آقای دکتر مصدق یادداشتی برای بنده فرستادند و مضمون پیشنهاد ایشان مقدم داشتن قانون انتخابات و قانون مطبوعات است و البته تعیین تکلیف با مجلس است.» سپس دکتر مصدق در توضیح خود اظهار داشت: «اگر مجلس با پیشنهاد من موافق باشد عرضی ندارم. ولی اگر قبول نفرمودند می‌خواهم عرض کنم که ما با این مجلس مؤسسان موافق نیستیم. ما با تجدیدنظر در قانون اساسی مخالف هستیم. اگر مطرح بشود بنده گمان می‌کنم یک تشنجی در مجلس شورای ملی ایجاد خواهد شد که هیچ ضرورت ندارد. خوب است اجازه بفرمایید همین‌طور مجلس شورای ملی موافقت بکند که قانون مطبوعات و قانون انتخابات عجالتاً مطرح بشود و تصویب بشود، بعد راجع به مجلس مؤسسان با جناب آقای نخست‌وزیر مذاکراتی بشود.» منصورالملک نیز در جواب چنین گفت: «همین‌طور بشود. لایحه انتخابات حاضر است و مطبوعات هم بعداً تقدیم خواهد شد.» بدین ترتیب به محض ورود به مجلس، دکتر مصدق نظر جبهه ملی را در مورد مجلس مؤسسان و مخالفت با آن بیان داشت.[23] مصدق در دیگر جلسات مجلس، مخالفت خود را با مجلس مؤسسان ادامه داد. در جلسه 4 خرداد 1329 در باب مجلس مؤسسان چنین گفت: «برخلاف افکار عمومی تشکیل شده و از این مردم کسی به سمت نمایندگی در آن نبود که از قانون اساسی یعنی خون‌بهای شهدای آزادی دفاع کند... کار مجلس مؤسسان بی‌ارزش و غیرمعتبر است.» سپس اشاره به اختیاراتی که مجلس مؤسسان به شاه برای انحلال مجلس داده کرد و گفت: «تهدید به انحلال، حربه ظالمانه‌ای است که اشخاص مغرض می‌توانند به کار ببرند و نمایندگان را همیشه متزلزل کنند؛ به‌طوری که نتوانند کوچکترین خدمتی به مملکت نمایند.» سپس از بدی اوضاع کشور و فقر عمومی سخن گفت و علت اصلی خرابی‌ها را متوجه انتخابات ناسالم مجلس دانست و از نقش سرتیپ صفاری به عنوان رئیس شهربانی در انتخابات ابطال شده تهران یاد کرد و گفت: «رل زشتی بازی نمود» تا آنجا که دولت ناچار شد سرلشکر زاهدی را به جای ایشان منصوب کند و سرلشکر زاهدی در انتخابات دوم تهران از بی‌طرفی خارج نشد ولی معلوم نشد چرا دولت ایشان را برکنار و آقای سید مهدی فرح را رئیس شهربانی معین کرد. دکتر مصدق پس از تشریح زندانی شدن خود در زمان رضاشاه و اعمال رضاشاه، پیرامون ملاقات خود با محمدرضاشاه و مذاکراتی که داشت یادآور شد که به شاه عرض کردم: «اعلیحضرت حساب خودتان را با حساب شاه فقید یکی نکنید والا ورشکست می‌شوید و دیگر اینکه در امور دولتی دخالت نفرمایید به جهت اینکه پادشاه مشروطه آن کسی است که هیچ‌کس با او مخالف نباشد... و دخالت در امور مملکت به هیچ‌وجه به صلاح شاه و مملکت نیست.» دکتر مصدق سپس از دربار و اعمال نفوذ اشرف به طور تلویحی به این عنوان که «یک والاحضرت دیگری هم در دربار هست که حالا اسم نمی‌برم، در سیاست دخالت می‌کند» گله کرد. دکتر مصدق از دخالت‌های اشرف در انتخابات مجلس و اعمال نفوذ او به وسیله سازمان خدمات اجتماعی یاد کرد و بعد به دخالت‌های ستاد ارتش در انتخابات و در تغییر رئیس شهربانی و دیگر ارگان‌ها اعتراض کرد. دکتر مصدق بار دیگر ضمن اعتراض شدید به مصوبات مجلس مؤسسان و تجدیدنظر در اصول قانون اساسی اعلام کرد که ماده واحده‌ای است که باید 14 نفر امضا کنند تا به صورت طرح به مجلس داده شود مبنی بر اینکه اصل 48 که توسط مجلس مؤسسان تغییر کرده، آن تغییرات برای ملت ایران که حاضر نیست در قانون اساسی غیر از نمایندگان حقیقی تصرفاتی بکنند قابل قبول نیست و لذا «ما اصل 48 را دست نخورده جای خود می‌گذاریم و ثابت می‌کنیم هر مجلسی که کار خوب بکند مرضّی خاطر ملت است» ادامه بحث دکتر مصدق در این ماده واحده ایجاد تشنج کرد و چون وکلا حاضر به امضای آن نشدند، مصدق با ناراحتی چنین گفت: «نمایندگان مجلس شورای ملی باید در دوره تقنینه مصون باشند و تصور کنند که در یک دوره تقنینه غیر از صلاح مملکت نمی‌توانند کاری بکنند. بنده این پیشنهاد را کردم که آقایان نمایندگان محترم محکم بر جای خود بنشینند و هر لایحه‌ای و هر مطلبی که از شما می‌خواهند روی اصل دموکراسی رأی بدهید، حالا نخواستید، نخواستید. من یک نفر ایرانی هستم که می‌خواهم تا بمیرم به وظیفه خود عمل کنم و تاریخ شهادت بدهد که من یک فرد از افراد این مملکت هستم که از همه چیز خودم در راه خیر و صلاح مملکت می‌گذرم، حالا اگر شما نمی‌خواهید، مرحمت زیاد.»[24]

 

نفت و کابینه رجبعلی منصور

دولت منصور تا 23 خرداد 1329 در مورد نفت اظهارنظری نکرده بود. در این روز به دنبال مطالبی که در مجلس و نیز در مطبوعات راجع به قرارداد بلاتکلیف معروف به «گس ـ گلشائیان» در مجلس پانزدهم گفته و نوشته شده بود، در جلسه علنی مجلس برای نخستین بار به قرارداد نفت اشاره کرد و اظهارداشت: «نظر دولت این است که چون قضیه نفت از مسائل مهم مملکتی است و همه آقایان استحضار دارند در دوره 15 تقنینیه اواخر دوره مطرح شده بود و مذاکرات ناقص ماند و به نتیجه نرسید و منتهی شد به خاتمه دوره تقنینیه در صورتی که صلاح دولت و مملکت این است که تکلیف این کار معلوم شود. (تصدیق نمایندگان)، تقاضای دولت این است که آقایان موافقت فرمایند این موضوع جزء دستور واقع شود.» در این هنگام دکتر مظفر بقائی اظهار داشت: تا جواب ایرادات داده نشود، نمی‌شود مطرح شود. منصورالملک در پاسخ گفت: «تقاضا می‌شود یک کمیسیون خاصی برای این موضوع تشکیل شود. هر طور که آقایان صلاح بدانند از شعب، از نمایندگان شعب، از هر شعبه دو نفر ـ سه نفر یک کمیسیون خاص تشکیل شود. آن وقت تمام مسائل مربوط به نفت و هر ایرادی که بوده است یا هر لایحه‌ای که بوده است به آن کمیسیون برود» بار دیگر بقایی اظهار داشت تا جواب ایرادات را ندهید، هیچ کمیسیون صلاحیت رسیدگی را ندارد. منصورالملک نیز پاسخ داد: «آقا این کار باید در یک کمیسیون [مطرح] بشود، اینجا که نمی‌شود در تمام جزئیات وارد شد. خیلی جزئیات هست، خیلی مسائل هست، مکاتبات هست، گزارشات هست و همه به اختیار کمیسیون گذاشته می‌شود و آقایانی که نمایندگان شعب هستند آنجا تشریف می‌آورند. دولت هم حاضر است و تمام دوسیه و سوابق را می‌آورند آنجا و آقایان می‌بینند و تکلیف این کار را معین می‌کنند و به عقیده بنده معوق ماندن این قضیه به صلاح مملکت نیست و تقاضای دولت این است که به تشکیل این کمیسیون آقایان تصمیم بفرمایند، دولت هم به وظیفه خودش، عمل خواهد کرد. امیدوارم آقایان نمایندگان هم با فکر روشن و نظر خیرخواهانه‌ای که دارند کاملاً وارد بشوند و این قضیه معوق را تکلیفش را روشن بفرمایند.»[25] اظهار نظر منصورالملک و پیشنهاد غیرمنتظره وی مشکل تازه‌ای ایجاد کرد و در پایان همین جلسه مجلس، در صحن بهارستان له و علیه پیشنهاد نخست‌وزیر گفتگو بین مخبرین جراید و وکلای مجلس شکل گرفت.[26]

بدین ترتیب بار دیگر نفت به مسئله روز تبدیل شد. در جلسه 28 خرداد 1329 مجلس دوره شانزدهم شورای ملی، دکتر مصدق در نطق قبل از دستور ابتدا پیام آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی را که از تبعید بازگشته بود، قرائت کرد. آیت‌الله کاشانی در این پیام ابتدا به تبعید شانزده ماهه خود به‌شدت اعتراض کرده، سپس درباره نفت اعلام کرده بود که نفت متعلق به ملت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار خواهد کرد و قرارداد غیرقانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضائی ندارد. وی درباره مجلس مؤسسان که به زور سرنیزه انتخابات آن صورت گرفته بود، اعلام کرده بود، اعتبار و اثری ندارد. در ادامه دکتر مصدق از اینکه در جلسه قبل به طرح وی درباره مجلس مؤسسان توجه نشده بود، گلایه کرد و گفت: «نمی‌دانم چرا آقایان محترم در تصویب طرحی که در جلسه قبل پیشنهاد کرده‌ام تأمل نفرمودند.» سپس درباره طرح مسئله نفت توسط نخست‌وزیر در مجلس اظهار داشت: «شنیده‌ام آقای منصور می‌خواهند امروز لایحه نفت را به مجلس پیشنهاد کنند. من از شما سؤال می‌کنم شما یک نفر وزیر مسئول این مملکت هستید وقتی که مجلس پانزدهم به این لایحه رأی نداد، وقتی که نمایندگان مخالف انتخاب شدند و به مجلس آمدند رفراندم حقیقی ملت این بوده که بر علیه آن لایحه شده. من آقای منصور را خیلی زرنگ می‌دانستم ولی به این اندازه زرنگ نمی‌دانستم که یک نخست‌وزیری از خود سلب مسئولیت بکند و یک لایحه‌ای که نخست‌وزیر سابق به مجلس آورده و مردود بوده ایشان امروز به مجلس بیاورند و شانه خود را از زیر مسئولیت خالی بکنند. آقای منصور جنابعالی خیلی زرنگ هستید و ما هم نماینده ملت هستیم و از شما زرنگ‌تریم. ما محال است که بگذاریم که این لایحه‌ای که شما به این ترتیب می‌خواهید بیاورید، به این صورتی که هیچ قانونیت ندارد در مجلس تقدیم شود... در دنیا هیچ وقت نخست‌وزیر مسئولی دیده نشده که بیاید از زیر بار شانه خالی کند، بگوید به من مربوط نیست. این نمایندگان هستند که باید بر علیه کمپانی حرف بزنند. این وظیفه نخست‌وزیر مشروطه است. اگر جنابعالی نمی‌‌دانید خودتان بروید تحقیق کنید ببینید وزرای دول دیگر، نخست‌وزیران دیگر در مقابل مجلس شورای ملی چطور انجام وظیفه می‌کنند...» علی منصور در جواب دکتر مصدق حاضر نشد صریحاً درباره لایحه اظهارنظر کند و بار دیگر خواستار شد که کمیسیونی به لایحه رسیدگی کند.[27] چون در این جلسه اتخاذ تصمیم به عمل نیامد، در جلسه بعد که به دنبال جلسه خصوصی تشکیل شد، وکلا به این پیشنهاد نظر دادند که کمیسیون خاصی مرکب از شعب ششگانه، هر شعبه 3 نفر، تشکیل شود. دکتر سید حسن علوی یکی از امضاکنندگان این پیشنهاد ضمن تشریح علل آن پیشنهاد یادآور شد که چون وکلای تهران دیر به مجلس آمدند و در کمیسیون‌ها عضویت ندارند بهتر است از شعب نمایندگانی انتخاب تا وکلای تهران هم بتوانند برای عضویت این کمیسیون انتخاب شوند. دکتر مصدق ضمن اینکه بار دیگر مصراً از منصور خواست تا در یک کلمه بگوید که با لایحه‌ای که دولت ساعد به مجلس پانزدهم داده و در آن مجلس به تصویب نرسیده موافق است یا مخالف. اما منصورالملک همچنان حاضر نشد به‌طور صریح نظر و موضع خود را با لایحه اعلام کند و همچنان تأکید داشت که لایحه موجود به کمیسیون خاصی برود و در آنجا مورد مذاکره و مباحثه قرار بگیرد.[28]

 

کمیسیون خاص نفت

در روز پنجشنبه اول تیر 1329 اعلام شد که از شعب ششگانه مجلس 18 نفر بدین شرح برای عضویت در کمیسیون نفت انتخاب شده‌اند: دکتر محمد مصدق، دکتر سید حسن علوی، ناصر ذوالفقاری، جواد گنجه‌ای، ابوالقاسم فقیه‌زاده، اللهیار صالح، حسین مکی، خسرو قشقائی، علی اصغرسرتیپ‌زاده، دکتر نصرت‌الله کاسمی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالرحمن فرامرزی، دکتر محمدعلی هدایتی، دکتر سید علی شایگان، میرسید علی بهبهانی و هدایت‌الله خان پالیزی. بدین ترتیب این کمیسیون از سوی مجلس مأمور مطالعه پرونده نفت شد.[29] اولین جلسه این کمیسیون روز دوشنبه 5 تیر تشکیل شد. اعضا اصرار داشتند که دکتر مصدق به ریاست کمیسیون انتخاب شود ولی خود وی این پیشنهاد را رد کرد. حائری‌زاده گفت: «اگر به شما رأی بدهند نمی‌توانید رد کنید.» جمال امامی نیز خطاب به دکتر مصدق گفت: «بالاجبار باید جنابعالی باشید این هم صلاح مملکت است و هم صلاح جنابعالی.» در نهایت رأی گرفته شد و از 15 عضو حاضر در جلسه، 14 نفر به دکتر مصدق رأی دادند و بهبهانی نیز یک رأی داشت. در همین جلسه حسین مکی با اکثریت نسبی 7 رأی از 15 رأی به سمت مخبر کمیسیون انتخاب شد و دکتر محمدعلی هدایتی 6 رأی آورد و دو رأی هم سفید بود. دکتر علوی و خسرو قشقائی نیز به سمت منشی انتخاب شدند. در این جلسه از مجموع اعضای کمیسیون، سه نفر شامل عبدالرحمن فرامرزی، دکتر نصرت‌الله کاسمی و پالیزی غایب بودند.[30]

 

دولت سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا

آمریکا و انگلیس معتقد بودند باید کار نفت به دست یک نخست‌وزیر «مقتدر» حل و فصل شود و گفته می‌شد این نخست‌وزیر، سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا است.[31] پس از آنکه منصورالملک، موضوع نفت را به کمیسیون نفت ارجاع داد، در روز 5 تیر 1329 از نخست‌وزیری استعفا داد. شاه نیز بدون توجه و مراجعه به مجلسین برای رأی تمایل، سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا را به نخست‌وزیری منصوب کرد.[32] روزنامه نیویورک تایمز در تشریح اوضاع ایران چنین نوشت: «از هم گسیختگی اوضاع ایران تحت اداره و هدایت گروهی از سیاستمداران حرفه‌ای غیرقابل اطمینان، کار ایران را به آن درجه از فساد و بدبختی رسانیده است که اکنون دانسته شده است که جز رئیس ستاد ارتش کس دیگری نخواهد توانست ایران را از این وضع اسف‌آور نجات بخشد.»[33] این انتصاب واکنش مجلس را نیز به دنبال داشت. در همین رابطه در جلسه 6 تیر 1329 مجلس دوره شانزدهم شورای ملی با ورود رزم‌آرا به مجلس، محمدرضا آشتیانی‌زاده با تمسخر و به سبک نظامیان که وقتی فرمانده وارد می‌شود، فریاد کشید: «ایست خبردار» و بعد اعضای جبهه ملی با کوبیدن پیشدستی‌ها روی میز، فریادزنان به حضور رزم‌آرا در مجلس اعتراض کردند. بیش از همه دکتر مصدق، دکتر بقائی و مکی فریاد می‌زدند. نمایندگان جبهه ملی فریادزنان گفتند: «چرا به مجلس آمده‌اید، تو را ملت ایران به رسمیت نمی‌شناسد. تو عامل بیگانه هستی. تو نوکر سیاست نفتی. تو محکوم هستی که مجلس را ترک نمایی. اینجا خانه ملت است. اینجا سربازخانه نیست. از اینجا خارج شو. ما تا پای جان در برابر دیکتاتوری تو استقامت می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد به خانه‌ای که ملت با خون خود خشت و گل آن را عجین کرده است قدم بگذاری.» در این موقع عده‌ای از تماشاچیان فریاد زدند: «مرده باد دیکتاتوری» و در برابر آن‌ها عده‌ای چاقوکش فریاد زدند: «زنده باد دیکتاتوری» عده‌ای از دانشجویان نیز چنین فریاد زدند: «مرده باد دیکتاتوری، رزم‌آرا نخست‌وزیر مشروطه نیست، مرگ بر سیاست خارجی که دیکتاتور برای ما می‌تراشد.»[34]

سپس دکتر مصدق در ابتدا اعلامیه جبهه ملی را بدین شرح قرائت کرد:

«جبهه ملی به ملت ایران اعلام خطر می‌کند و لازم می‌داند علل و جهاتی را که موجب روی کار آمدن کابینه جدید شده به اطلاع افکار عمومی جهان برساند. نمایندگان جبهه در مجلس و همچنین مطبوعات ما از دو سه هفته به این طرف اطلاعاتی را که در زمینه ایجاد یک حکومت شبه کودتا داشته‌اند بدون پروا بازگو کرده و چیزی از ابراز این حقایق مسلم فروگذار ننموده‌اند. وضع حاضر مملکت و صحنه‌سازی‌هایی که در پس پرده صورت می‌گرفت نشان می‌داد که یک تشنج مصنوعی و یک بحران ساختگی در تمام شئون به منظور محو حقوق اساسی مردم در حال تکوین است و کشور ما یک‌بار دیگر پس از یک ربع قرن که طعم تلخ دیکتاتوری نظامی را چشیده دوباره به استبداد رژیم مطلق‌العنانی و سلطه فردی تهدید می‌شود. آن روز اکنون فرا رسیده و مطامع بیگانگان برای پایمال کردن حقوق اساسی و محو قانون اساسی و لگدکوب کردن استقلال و حق حاکمیت ملی ما دست از آستین عوامل صدیق و خدمتگزار خود بیرون آورده است و می‌خواهد زیر عنوان حکومت قوی خاطره‌های استبداد صغیر را تجدید کند...»[35]

سپس اعلامیه آیت‌الله کاشانی را در این خصوص به شرح زیر قرائت کرد:

«بسم الله خیر الاسماء له الحمد ـ بنا به تجاربی که از حکومت‌های مطلقه و مستبده دارم و زیان آن را برای ملک و ملت ایران به رأی‌العین مشاهده کرده‌ام چند روز قبل پیامی توسط جناب آقای دکتر مصدق پیشوای جبهه ملی به مجلس فرستادم و در آن نظر قطعی و بتی[لابد، قطعاً، به جای «البته» ندرتاً استفاده می‌شد] خود را که مبتنی بر افکار قاطبه مسلمین و مردم آزاده ایران است در باب مخالفت با هر قسمت حکومت استبداد و دیکتاتوری بیان نمودم و بدان وسیله اولیای امور و مجلس شورای ملی را از روی کار آوردن این قبیل حکومت‌ها برحذر داشتم...»[36]

سپس دکتر مصدق به طور مشروح شمه‌ای از تاریخچه جنگ بین‌المللی دوم و تنفر مردم از سیاست انگلیس در ایران و بعد دلایل استعفای منصور را برشمرد و گفت: «منصور همان زمامداری بود که 48 ساعت قبل از استعفا، وزیر دارایی خود را به مجلس معرفی نمود. منصور همان نخست‌وزیری بود که می‌خواست در این جلسه جواب استیضاح را بدهد. پس چه شد که این نخست‌وزیر نیامد و مشکلات خود را به مجلس نگفت و مردم را مستحضر ننمود و استعفا کرد؟» دکتر مصدق سپس در مورد نخست‌وزیری رزم‌آرا و مخالفت جبهه ملی با او صحبت کرد. وی آن‌گاه به‌طور مفصل در مورد خصایص دولت‌های دیکتاتوری و مخالفت ملت سخن گفت و در پایان اظهار داشت: «من و تمام رفقایم به یکدیگر قول شرف داده‌ایم و در این جلسه به ملت قول می‌دهیم که تا جان در بدن داریم و تا وداج و سبات (رگ کردن و سرخ‌رگ) ما را قطع نکرده‌اند با هر حکومت انفرادی که می‌دانیم پس از آن یا حکومت انفرادی زنگ‌زده دیگری برقرار می‌شود و با سیاست آمریکا که به کلی از بین رفت دو دولت مجاور با هم بسازند[37] قویاً مخالفت می‌کنیم.» پس از دکتر مصدق، عبدالقدیر آزاد و دکتر مظفر بقائی هم در همین زمینه صحبت کردند. بقائی نیز خطاب به نمایندگان اظهار داشت: «پانزده ماه پیش من پشت همین تریبون پیش‌بینی کردم بنشینید و هیچ نگویید ولی مطمئن باشید که دودش به چشم همه‌تان خواهد رفت، به جهنم که رفت.»[38]

طرح برنامه دولت در جلسه 8 تیر 1329 در مجلس شورای ملی نیز توأم با تشنج بود. نخستین مخالف برنامه دولت، دکتر بقائی بود وی رزم‌آرا را واجد صلاحیت برای نخست‌وزیری ندانست. بعد از وی منوچهر تیمورتاش به عنوان موافق از رزم‌آرا دفاع کرد.[39] سرانجام رزم‌آرا توانست در جلسه 13 تیر 1329 از 106 نماینده حاضر در جلسه 95 رأی موافق به دست آورد. مخالفین وی که به او رأی عدم اعتماد دادند عبارت بودند از: دکتر مصدق، دکتر سید علی شایگان، دکتر مظفر بقائی، ابوالحسن حائری‌زاده، اللهیار صالح، عبدالقدیر آزاد، محمود نریمان و حسین مکی که همگی عضو جبهه ملی و فراکسیون وطن در مجلس بودند و سه برگ هم سفید به عنوان ممتنع داده شد.[40]

 

رزم‌آرا و نفت

رزم‌آرا درباره موضوع نفت، سیاست دولت منصور مبنی بر سیاست عدم پذیرش مسئولیت را در پیش گرفت و حاضر نبود نظر صریح خود را دایر به قبول یا عدم قبول لایحه قرارداد «گس ـ گلشائیان» اعلام کند. اما از نظر قانونی برابر مصوبه مجلس، «کمیسیون خاص نفت» وجود داشت. با تشکیل دولت رزم‌آرا، حدود یک ماه کار کمیسیون با وقفه مواجه شد. در دومین جلسه کمیسیون در 4 مرداد 1329، میرسید علی بهبهانی چنین اظهار داشت: «در کمیسیون معمول این بوده است لوایحی که دولت می‌داد اگر آن دولت می‌رفت، دولت بعدی که می‌آمد یا آن لایحه را تأیید می‌کرد یا مسکوت می‌گذاشت. بنده نظرم این است که تا خود دولت تعقیب نکند ما نمی‌توانیم کاری بکنیم یا باید تعقیب کند یا پس بگیرد.» دکتر مصدق در پاسخ به وی گفت که دولت نمی‌تواند پس بگیرد. در ادامه حائری‌زاده افزود: «یک وظیفه دولت دارد و یک وظیفه ما داریم. دولت اگر خواست تعقیب نکند ما نمی‌گذاریم زیرا این یک کار ملی است. کمیسیون هم اگر کار را به تعویق بیندازد بر طبق آئین‌نامه اشکالی پیدا می‌شود.» حسین مکی سخنان حائری‌زاده را تأیید کرد و چنین گفت: «به عقیده بنده ما از طرف مجلس مأموریت پیدا کردیم که به کار نفت رسیدگی بشود و همه آقایان هم علاقه‌مندند که به این کار رسیدگی بشود. باید یک گزارش بدهیم که افکار عمومی روشن بشود و بدانند که ما کار خودمان را کرده‌ایم.‌»

گفتنی است در کمیسیون 18 نفری مخصوص نفت اکثریت از گروه طرفدار رزم‌آرا بود و در نتیجه یاران دکتر مصدق، در اقلیت قرار داشتند. بنابراین جلسات عدیده این کمیسیون صَرف مطالب و موضوع‌هایی می‌شد که مشکل‌گشای کار نفت نبود. در نتیجه در جلسه 27 شهریور 1329 به نخست‌وزیر نامه فرستاده شد با این تهدید که اگر تا سه روز دیگر پرونده نفت فرستاده نشود و تا ده روز دیگر نظریه دولت درباره لایحه تقدیمی به کمیسیون اطلاع داده نشود، دولت در موضوع نفت استیضاح خواهد شد. در مقابل این نامه در 30 شهریور، پرونده‌ها فرستاده شد و در مورد اظهارنظر دولت نیز، نخست‌وزیر در 2 مهر همان سال جواب داد که: «به طوری که استحضار دارید لایحه الحاقی بنا به تقاضای رئیس دولت سابق در مجلس شورای ملی مطرح و به موجب تصمیمی که در جلسه 38 مورخ 30 خرداد 1329 از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است، لایحه مزبور به آن کمیسیون ارجاع گردیده است. بنابراین دولت منتظر نتیجه بررسی آن کمیسیون می‌باشد.»[41] به این ترتیب رزم‌آرا همچون منصور از اظهارنظر خودداری کرد و مجلس را موظف به اظهار نظر کرد.

 

قانون «تصفیه کارمندان دولت» معروف به «بند ج»

از مهم‌ترین اقداماتی که دولت رزم‌آرا انجام داد و مشکلات زیادی برای وی به بار آورد، اجرای مقررات قانون «تصفیه کارمندان دولت» معروف به «بند ج» بود. با انتشار لیست کارمندان تصفیه شده دولت که توسط هیئتی به ریاست دکتر محمد سجادی صورت گرفت، کارمندان عالی‌رتبه دولت با توجه به سوابق خدمتشان در بندهای «الف» و «ب» و «ج» قرار می‌گرفتند. انتشار این لیست، مخالفت‌های زیادی را ایجاد کرد زیرا شخصیت‌های بانفوذ کشور در بند «ج» قرار داشتند که از سوابق سوء خدمت ایشان در گذشته حکایت داشت و آنان را فاقد صلاحیت برای خدمات دولتی معرفی می‌کرد. انتشار این لیست در مطبوعات و مجلس تشنج زیادی به همراه داشت؛ به خصوص که نام سردار فاخر حکمت رئیس مجلس شورای ملی هم در لیست بند «ج» دیده می‌شد.[42] دکتر مصدق و جبهه ملی نیز به‌شدت برای اجرای این تصمیم چه در مجلس و چه در مطبوعات پافشاری داشتند و دولت را در این زمینه تحت فشار قرار دادند. در مقابل سردار فاخر و دیگر وکلا و وزرای مندرج در بند «ج» نیز تلاش داشتند این قانون را لغو کنند. جبهه ملی و دیگر مخالفان لغو این قانون، به منظور جلوگیری از تصویب آن دست به «ابستروکسیون» [خروج عده‌ای از جلسه علنی و از رسمیت انداختن مجلس] زدند و جلسات متعدد مجلس به همین علت تشکیل نشد. در جلسه سه‌شنبه 21 شهریور 1329 جمال امامی به‌شدت به وضع مجلس و فلج شدن آن و قانون تصفیه حمله برد و مدعی شد که سرمنشأ این حوادث دو همسایه شمال و جنوب است.[43] در جلسه 26 شهریور 1329 مجلس دوره شانزدهم شورای ملی، سردار فاخر حکمت از خود دفاع کرد و به گریه افتاد ولی محمود نریمان از رویه سردار فاخر که از مقام ریاست مجلس سوءاستفاده کرده و بدون نام‌نویسی در تابلو و گرفتن نوبت سخنرانی کرده است انتقاد کرد.[44] در جلسه 30 شهریور دکتر مصدق طی نطق قبل از دستور به انتقاد از سردار فاخر پرداخت که در مقابل، اکثریت از جلسه خارج و مانع ادامه سخنان دکتر مصدق شدند.[45] وکلا جلسه خصوصی تشکیل دادند اما دکتر مصدق در جلسه خصوصی شرکت نکرد. در جلسه بعد که سردار فاخر حاضر به حضور در جلسه نشد، دکتر معظمی نایب رئیس، جلسه را اداره کرد. بار دیگر دکتر مصدق به سردار فاخر حمله کرد. جمال امامی به عنوان اعتراض جلسه را ترک کرد. وضع مجلس و ابستروکسیون اقلیت در شهریور ماه نیز ادامه داشت.[46] تا اینکه در نهایت در جلسه 25 آبان 1329 سردار فاخر حکمت اعلام کرد که از 81 نفر حاضر در جلسه، قانون تصفیه با 51 رأی موافق و 19 رأی ممتنع و 6 رأی مخالف، ملغی است.[47]

 

موافقت رزم‌آرا با قرارداد الحاقی «گس ـ گلشائیان»

پس از آنکه دولت رزم‌آرا به نامه کمیسیون ـ که به وی ده روز فرصت داده بود تا نظر خودش را درباره قرارداد اعلام کند ـ پاسخ نداد، در جلسه 5 مهر 1329، جمال امامی، دولت سپهبد رزم‌آرا را درباره نفت استیضاح کرد.[48] علی‌رغم تلاش اعضای کمیسیون نفت، رزم‌آرا بی‌اعتنا به این مسئله، به‌طور پنهانی مذاکرات خود را با شرکت نفت ادامه می‌داد. فشار مجلس و مطبوعات و هیجان عمومی باعث طرح مسئله در مجلس سنا شد. در همین خصوص سید باقرخان کاظمی در جلسه 26 مهر 1329 مجلس سنا با تأیید نظر و دیدگاه نمایندگان درباره موضوع نفت، چنین گفت:

«درست است که پول و زور و آنتریک در دنیای امروز و مخصوصاً در ایران متأسفانه دارای تأثیر زیاد است ولی بالاتر از این سه چیز، در دنیا خوشبختانه قوه عظیمی وجود دارد که عبارت از افکار عمومی و اراده ملت‌های آزاد دنیا است که حکومت واقعی بر مقدرات همه ملل با آن‌هاست. در موضوع نفت جنوب هم مسلم است که افکار عمومی ایران از قرارداد دارسی و از قرارداد 1933 /1312 راضی نیست و ورق پاره‌ای که به امضای گلشائیان و گس رسیده به هیچ‌وجه کافی برای تأمین منافع حیاتی ایران روی پایه مقتضیات کنونی و احتیاجات امروزی نیست که کاملاً و به مهم‌ترین صورتی تأمین گردد. ملت ایران از آن وزیری که به جای دفاع از منافع ایران و انجام وظایف ملی و وطنی خود بی‌شرمانه از نفت جنوب در مجلس شورای ملی دفاع کرد بیزار است. ملت ایران به حکومت‌های ضعیف و ترسو و بی‌شهامتی که بعد از ماه‌ها زمامداری حاضر نشدند و حاضر نیستند این‌قدر شجاعت اخلاقی و وطن‌پرستی داشته باشند که عقیده خود را نفیاً یا اثباتاً بگویند سرسوزنی اعتماد ندارد و یقین دارد که آن قبیل وزرا و این نوع حکومت‌های نالایق دیر یا زود به مجازاتی که شایسته آن هستند خواهند رسید.»

به دنبال این سخنان، رزم‌آرا در همان جلسه در مقام پاسخ‌گویی برآمد. وی به اقدامات دولت قبل در انعقاد قرارداد با شرکت نفت و احاله آن به کمیسیون نفت پرداخت و افزود قبل از اینکه مطالعات کمیسیون تمام شود مذاکرات زیادی به نظر نمی‌رسد لازم باشد. سپس سناتور کاظمی درباره نظر دولت درباره لایحه پرسید که رزم‌آرا پاسخ داد اگر دولت مخالف بود لایحه را پس می‌گرفت و نماینده هم به کمیسیون نمی‌فرستاد. پس از آن رزم‌آرا در جلسه علنی مجلس شورای نیز این مطلب را بیان کرد و چنین گفت: «دولتی که پرونده امر را تسلیم کمیسیون کرده و نماینده خود را معرفی کرده قطعاً موافق بوده، چه اگر موافق با لایحه نبود نه پرونده تسلیم می‌کرد و نه نماینده معرفی می‌شد.»[49] به دنبال اعلام موافقت رزم‌آرا با قرارداد، دکتر مصدق در جلسه 27 مهر 1329 در رد قرارداد خطاب به نمایندگان چنین گفت:

«امیدوارم که ما نمایندگان این دوره هم منافع وطن عزیز خود را با هیچ چیز عوض نکنیم و همگی در رد لایحه ساعد ـ گس که تصویب آن برای مجلس ایران و هر ایرانی ننگ بزرگی است متفق باشیم»

همچنین در این جلسه خطاب به رزم‌آرا چنین گفت:

«نمی‌خواهم یک رزم‌آرا از این مملکت برود ولی اگر شما با قرارداد گس ـ گلشائیان موافقت کنید ننگی برای خودتان باقی گذاشته‌اید که هیچ وقت نمی‌توانید آن را از بین ببرید. حالا فکر کنید، اگر شرکت نفت جنوب از شما تشکر کند، آن گریه و زاری و ضجه ملت ایران شما را نیست و نابود خواهد کرد.»[50]

در جلسه 14 کمیسیون در 10 آبان 1329، غلامحسین فروهر نماینده دولت در کمیسیون پس از پیشنهاد جمال امامی مبنی بر حضور نخست‌وزیر در کمیسیون، با اشاره به سخنان نخست‌وزیر مبنی بر موافقت دولت با قرارداد اظهار داشت:

«به استحضار کمیسیون می‌رسانم که دولت تمام تلاش خود را ـ مطابق قانون مهر 26 ـ کرده است و به این نتیجه رسیده است. امروز از کمیسیون استدعا می‌شود که قرارداد الحاقی را ماده به ماده طرح بفرمایند و دولت هم دفاع می‌کند.»

پس از آنکه قرارداد الحاقی با پایان عمر مجلس پانزدهم بلاتکلیف مانده بود این نخستین بار بود که رئیس دولتی قرارداد را پذیرفته و دفاع از آن را در مجلس برعهده گرفته است. در همین راستا در جلسه پانزدهم کمیسیون در 13 آبان 1329، رزم‌آرا حضور یافت و اظهار داشت: «دولت به هیچ‌وجه از روز اول مذاکرات خودش را با کمپانی قطع نکرده و حالیه هم هنوز قطع نکرده است.»

تا اینکه در جلسه 23 کمیسیون در 6 آذر 1329 که بدون حضور نمانیدگان دولت و به صورت سری تشکیل یافت، تصمیم کمیسیون این شد که به اتفاق آرا اعلام کند: «قرارداد الحاقی ساعد ـ گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.» ذیل این تصمیم امضای جمال امامی، سید علی بهبهانی، جواد عامری، دکتر محمدعلی هدایتی، اللهیار صالح، دکتر محمد مصدق، حسین مکی، دکتر شایگان، حائری‌زاده، ناصر ذوالفقاری، جواد گنجه‌ای، علی اصغر سرتیپ‌زاده، دکتر حسن علوی پالیزی، خسرو قشقائی، دکتر نصرت‌الله کاسمی و عبدالرحمن فرامرزی قرار داشت.

در جلسه 24 کمیسیون به عنوان آخرین جلسه در 8 آذر 1329، معلوم شد در جلسات سری بحث پیرامون دو پیشنهاد بوده: یکی از سوی اعضای جبهه ملی و دیگری از سوی اکثریت؛ و قصد این بود که در کمیسیون پیشنهاد تصویب هم ـ همانند پیشنهاد ردِّ قرارداد ـ اتفاق آرا را داشته باشد. ولی در مورد پیشنهادهای رسیده اختلاف نظر بود. پیشنهاد اعضای جبهه ملی، پیشنهاد ملی شدن بود. در حالی‌که پیشنهاد اکثریت از سوی جواد عامری بدین شرح بود: «نظر به اینکه وظیفه کمیسیون مخصوص نفت اظهارنظر در قرارداد الحاقی از لحاظ استیفا یا عدم استیفای منافع ایران بود، به اتفاق آرا اظهارنظر در این موضوع به عمل آمده بنابراین ورود در هرگونه پیشنهادی از وظیفه کمیسیون خارج است و تکلیف آن از طرف مجلس باید معین شود.» در قبال این پیشنهاد از 16 عضو کمیسیون، 10 نفر موافق بودند که اسامی آن‌ها عبارت بودند از: جواد عامری، گنجه‌ای، پالیزی، دکتر کاسمی، جمال امامی، دکتر علوی، خسرو قشقائی، سرتیپ‌زاده، ناصر ذوالفقاری، دکتر محمدعلی هدایتی. مخالفین نیز دکتر مصدق، اللهیار صالح، حسین مکی و ابوالحسن حائری‌زاده و دو رأی ممتنع نیز متعلق به فرامرزی و بهبهانی بود. بدین ترتیب گزارش کمیسیون نفت بنابر نظر اکثریت تهیه و کار کمیسیون مخصوص نفت به پایان رسید. گزارش مزبور نیز توسط حسین مکی، مخبر کمیسیون در جلسه 19 آذر 1329 به مجلس شورای ملی داده شد.[51] با انتشار نظر کمیسیون نفت، تظاهرات عمومی علیه شرکت نفت جنوب و در دفاع از اقلیت مجلس و جبهه ملی در سراسر کشور صورت گرفت. آیت‌الله کاشانی نیز طی بیانیه‌ای ضمن دفاع از ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از مردم خواست آنقدر درباره ملی کردن صنعت نفت پافشاری کنند که طرفداران شرکت نفت در مجلس ناچار به اطاعت از افکار عمومی گردند.[52]

در همان ایامی که کمیسیون نفت مشغول مذاکره و تصمیم برای حل مشکل نفت بود، رزم‌آرا درصدد حل مسئله نفت به گونه‌ای بود که منافع غرب را تأمین کند. در همین رابطه با امریکا، انگلیس و با روسیه شوروی باب مراوده و مذاکره را گشود تا در هر کشور پایگاه داشته باشد. اما رزم‌آرا در جبهه داخلی، سخت شمشیر بر روی مخالفان گشود و در همین راستا، دست به اقداماتی چون توقیف دسته‌جمعی مطبوعات، سخنرانی علیه رشد ملی و توانایی مردم در برابر مسائل مملکتی به خصوص نفت و طرز اداره آن زد تا آنجا که مهندسین و تکنیسین‌های ایرانی را حقیر شمرد و مدعی شد که آن‌ها نه تنها از اداره صنعت نفت عاجز هستند بلکه ساختن «لولهنگ»[آفتابه گِلی] نیز از آنان برنمی‌آید. رزم‌آرا چنان فریفته قدرت شده بود که خود را «مصلح بزرگ» برای حل مسائل کشور نامید و از این رو تحمل هرگونه انتقادی را از دست داد.[53] در چنین احوالی که احساسات عمومی در مسیر استیفای حق مردم از نفت ایران قرار گرفته بود و رهبران جبهه ملی در تهییج افکار عمومی قدم برمی‌داشتند، رزم‌آرا محرمانه با شرکت نفت وارد مذاکره و درخواست کرد که شرکت پیشنهاد جدیدی برای حل مسئله ارائه دهد. در همین رابطه شرکت نفت پس از اطلاع از قرارداد منعقده بین دولت عربستان سعودی و شرکت نفت آرامکو در باب تصنیف عواید به رزم‌آرا اطلاع داد که حاضر است برای عقد قرارداد مشابهی با دولت ایران وارد مذاکره شود و همزمان نیز پیشنهاد داد که برای بقیه سال 1951 ماهی دو میلیون لیره مساعده می‌پردازد. بدین ترتیب شرکت نفت تلاش دارد که نخست‌وزیر پیشنهاد شرکت را دایر بر تجدید مذاکرات برای عقد قرارداد روی اصل تصنیف عواید و همچنین پرداخت مساعده را به دولت علنی کند و برای اطلاع عامه منتشر نماید. اما سپهبد رزم‌آرا از آن امتناع کرد.[54] مصطفی فاتح از مدیران سطح بالا و مورد اعتماد شرکت نفت درباره این نوع رفتار رزم‌آرا چنین می‌نویسد: «اطلاعات و استنباط من این است که رزم‌آرا خیال داشت در موقعی که به نظر او مساعد به وضع سیاسی شخص او بود، پیشنهاد جدید شرکت در مجلس را اعلام دارد و این را به حساب توفیق دولت خود به حساب آورد ولی حسابش غلط درآمد و عمرش به پایان رسید.»[55]

 

طرح گزارش کمیسیون نفت در مجلس

در جلسه 93 مجلس دوره شانزدهم شورای ملی در 26 آذر 1329، گزارش کمیسیون نفت در مجلس مطرح شد. در این جلسه دکتر مصدق به علت کسالت در مجلس حاضر نشد ولی نطق وی را حسین مکی قرائت کرد. طرح گزارش کمیسیون در مجلس شش جلسه طول کشید.[56] انعکاس اخبار جلسه 93 مجلس در مطبوعات آن روز به خصوص در روزنامه‌های شاهد و باختر امروز و مقالات تند و آتشین علیه رزم‌آرا موجب شد که به دستور دولت، شهربانی کل کشور بر مطبوعات فشار بیشتری وارد کند به‌طوری که چاپخانه موسوی که روزنامه شاهد ارگان حزب زحمتکشان ملت ایران با مدیریت دکتر مظفر بقایی را چاپ می‌کرد در 29 آذر 1329 توسط پلیس محاصره شد. در همین روز دکتر حسین فاطمی در دفتر روزنامه باختر امروز توسط چند مأمور شهربانی توقیف و زندانی شد. این اقدامات باعث شد که 35 تن از مدیران جراید در مجلس شورای ملی علیه رفتار دولت نسبت به مطبوعات تحصن کنند. همزمان دکتر مصدق در مجلس ضمن ایراد سخنان شدیداللحنی علیه رزم‌آرا، اعلام کرد که «کلیه افراد جبهه ملی از دیشب ساعت هفت تصمیم گرفته‌اند تا رفع این مضیقه در مجلس شورای ملی تحصن اختیار کنند.»[57] در جلسه روز پنجشنبه 30 آذر 1329 مجلس، دکتر بقایی نسبت به گزارش کمیسیون نفت سخنرانی کرد. همزمان با مجلس، میتینگ بزرگی در میدان بهارستان به رهبری دانشجویان با شعار «صنعت نفت باید در سراسر ایران ملی شود» برگزار شد. در جلسه بعدی مجلس، بار دیگر بقایی سخنرانی داشت و در آن جلسه جنایات شرکت نفت را برشمرد و در پایان سخنانش گفت: «پیشنهاد ملی کردن صنایع نفت را که به امضا یازده نفر رسیده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.» سردار فاخر گفت: «این، که امضا کم دارد.» بقایی توضیح داد که طرح نیست بلکه پیشنهاد است. (در آن زمان طبق آیین‌نامه طرحی که نمایندگان برای تصویب در مجلس ارائه می‌دادند باید لااقل 15 امضا می‌داشت) در خلال طرح گزارش کمیسیون نفت در مجلس، نمایندگان به حوادثی که در کشور می‌گذشت اشاراتی داشتند که مهم‌ترین آن درگیری دولت با مطبوعات، زندانی شدن دکتر فاطمی و جلوگیری از انتشار روزنامه شاهد بود.[58] رزم‌آرا با توجه به تصمیم کمیسیون خاص نفت، در جلسه خصوصی 3 دی 1329 مجلس شورای ملی با سخنانی علیه پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت، لایحه نفت را از مجلس پس گرفت. دو روز بعد از سخنان رزم‌آرا، در جلسه 5 دی 1329 مجلس، غلامحسین فروهر نیز مخالفت خود را با ملی کردن صنعت نفت اعلام کرد و چنین گفت:

«جای تردید نیست که با وضع کنونی جهانی، ملی کردن صنعت نفت در ایران جز ایجاد بدبختی و بیکار نمودن جمعی از مردم مستمند و فقر و فاقه خانواده و کسان آن‌ها نتیجه دیگری نخواهد داشت.» و در پایان چنین اعلام کرد: «در خاتمه نظر به اینکه کمیسیون مخصوص نفت لایحه قرارداد الحاقی را جهت استیفای حقوق ایران کافی ندانسته دولت این لایحه را مسترد می‌دارد تا طبق قانون 29 مهر 1326 در حقوق کشور اقدام و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برساند.»

استرداد لایحه با مخالفت شدید نمایندگان روبه رو شد. از این رو جمال امامی اجازه سخن خواست و اظهار داشت: «من نفهمیدم که چرا این تشنج و هیاهو ایجاد شد... یک لایحه‌ای دولت داده و کمیسیون هم رد کرده و دولت آمده استنباط می‌کند که مجلس هم الآن لایحه را رد می‌کند.» در این هنگام دکتر بقائی اظهار داشت: «پس چرا نمی‌گذارند رأی بگیرند؟» امامی در ادامه گفت: «می‌ترسند و من تعجبم از آقای وزیر دارایی است که این همه حماسه‌سرایی لازم نبود. می‌آمدید و می‌گفتید که ما لایحه را پس می‌گیریم. من آنم که ضحاک را کاوه کشت، ندارد... مجلس شورای ملی هم تکلیفی دارد. بعد از آنکه دولت مسترد داشت، تکلیف این را معین بکنید. او با ماست، به دولت مربوط نیست.» به دنبال سخنان جمال امامی، چند نفر دیگر از جمله منوچهر تیمورتاش و حسین مکی در مخالفت با گفته‌های فروهر سخن گفتند.[59] از فردای آن میدان بهارستان، مرکز تظاهرات علیه دولت شد و این تظاهرات در سراسر کشور گسترش یافت. در هیئت دولت نیز اختلاف شکل گرفت زیرا برخی وزرا معتقد بودند درباره استرداد لایحه با آن‌ها مشورتی صورت نگرفته تا اینکه در 8 دی 1329 چند تن از وزرای کابینه از جمله دکتر عبدالله دفتری وزیر اقتصاد ملی، مهندس جعفر شریف امامی وزیر راه و مهندس ابراهیم مهدوی وزیر کشاورزی به عنوان اعتراض به رفتار فروهر از دولت استعفا دادند.[60]

استرداد لایحه واکنش نمایندگان را نیز به دنبال داشت. از این رو در جلسه 98 مجلس، دکتر عبدالله معظمی، به عنوان نخستین سخنران چنین گفت:

«عرایضی که بنده در اینجا در مقابل ملت ایران می‌کنم راجع به جریان تأسف‌بار جلسه روز سه‌شنبه پنجم دی ماه 1329 است. تأسف من بیشتر از طرز حکومت این مملکت است. باور بفرمایید که من هیچ مخالفتی با دولت نداشتم و حتی از طرفداران جدی دولت تا همان ساعتی که این لایحه استرداد شد، بودم... ولی مذاکرات بدون فکر وزیر دارایی مرا به این فکر واداشت که متأسفانه با وجودی که مملکت ما مشروطه است، هنوز از مشروطیت آثاری در این مملکت نیست؛ زیرا وضعیت فعلی با زمان مظفرالدین شاه چه فرقی دارد؟» معظمی از اینکه دولت بدون مشورت با اکثریت مجلس که طرفدار دولت هستند، امر به این مهمی را به این صورت در مجلس عنوان کرده، انتقاد شدید کرد و چنین اظهار داشت: «وزیر دارایی می‌آید در پشت تریبون یک نطق می‌کند که تمامش به ضرر ملت ایران است... وقتی که لایحه را استرداد کردند، در همین جا بین آقایان وزرا اختلاف شد. همین جا که نشسته بودند اغلب می‌گفتند ما از مدلول نطق ایشان اطلاع نداشتیم و از استرداد لایحه هم اطلاع نداشتیم. من فوق‌العاده متأثر شدم. در واقع کاری که آقای وزیر دارایی کرد ما را در یک قضیه فوق‌العاده بغرنجی قرار داد. بنابراین مطابق قانون اساسی چون وزرا مسئولیت مشترک دارند مرحله اول باید معلوم شود که این موضوع یعنی استرداد لایحه نفت در هیئت دولت مطرح شده است یا نشده است؟ در مصاحبه‌ای که جناب آقای نخست‌وزیر در روزنامه اطلاعات فرمودند در آنجا می‌فرمایند که راجع به استرداد لایحه در هیئت دولت مذاکره نشده است؛ زیرا بنا بوده است اکثریت لایحه‌ای تهیه بکنند و به دولت مأموریت بدهند. بعد از اینکه رأی کمیسیون را تصویب کردند آن‌ها بروند و مذاکره بکنند. این قسمت که در هیئت دولت مطرح نشده است و خود ایشان اقرار می‌فرمایند این دلیل براین است که استرداد قانونی نیست...» معظمی در ادامه به اهمیت نفت اشاره کرد و سخنان فروهر را «نسنجیده» و «نفهمیده» توصیف کرد و خطاب به رزم‌آرا اعلام کرد: «خدای من شاهد است آقای نخست‌وزیر، من اگر می‌دانستم که این تصمیم را دارید نمی‌گذاشتم جنابعالی این کار را بکنید. غیرممکن بود. برای اینکه هم به ضرر مملکت بود و هم یک تشنجی بر تشنجات مملکت افزود... دولت نه قانوناً نه وجداناً و نه برای رفع این تشنجات حق نداشته است که این لایحه را مسترد بکند...» پس از معظمی، عباس اسلامی در اعتراض به استرداد لایحه به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در ابتدا از رادیو تهران که به ملت ایران، به وکلای مجلس، به مطبوعات و همه کسانی که درباره نفت به قرارداد اعتراض کرده‌اند، عنوان «ماجراجو» داده بود، انتقاد کرد و خطاب به نخست‌وزیر چنین گفت: «آقای نخست‌وزیر آیا ما ماجراجو هستیم؟ خود شما در دل خودتان می‌خواهید که احقاق حقوق مملکت بشود، آیا شما ماجراجو هستید؟»[61]

دکتر شایگان از دیگر افراد معترض به استرداد لایحه بود. وی ضمن تشریح قرارداد 1933 / 1312 و ابطال قانونی آن، عمل وزیر دارایی را به‌شدت تقبیح کرد. سپس به بیانات سپهبد رزم‌آرا در جلسه خصوصی مجلس اشاره کرد و گفت:

«نخست‌وزیری که بایستی از احساسات عمومی ملت ایران استفاده بکند و یک ملتی را نجات بدهد می‌روند به جلسه خصوصی می‌گویند آقا شما چه می‌گویید، شما، بنده و همه چه می‌گویند، من می‌گویم شما کارخانه سیمان را نمی‌توانید اداره بکنید، شما لولهنگ را نمی‌توانید بسازید. حس حقارت در کیست؟ کیست که خودش را حقیر می‌بیند و ملت خودش را حقیر می‌بیند... آن آب سرد را که این آقای نخست‌وزیر بر احساسات ملی ایران ریخت آن آب سرد ناشی از حس حقارتی است که در شخص خود او وجود دارد نه در ملت ایران.»

سپس به ماهیت ملی کردن صنعت نفت و میتینگ میدان بهارستان در روز جمعه 8 دی 1329 و سخنان باقر کاظمی در مجلس سنا در مورد نفت پرداخت و افزود:

«بنده گمان می‌کنم که همه آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی باید از ایشان تشکر کنند.»[62]

در ادامه رزم‌آرا در مقام پاسخ به نمایندگان برآمد. وی ضمن تصدیق بیاناتشان چنین گفت: «بیاناتی که می‌فرمایند کاملاً بجاست و مورد تصدیق است و بنده نمی‌توانم در مقابل این بیانات پرحرارت رسای آن‌ها مطلبی را عرض کنم ولی چیزی که بنده از بیانات آقایان در ظرف این چند جلسه استنباط کردم این‌طور به نظرم رسید که بعضی اشتباهات شاید حاصل شده باشد که شاید بنده بتوانم با تذکر و تشریح این مطالب رفع این سوءتفاهمات را بکنم...» سپس به طور مشروح اقدامات دولت را در مقابل مسئله نفت بیان کرد و اعلام کرد که از چهارماه قبل هیئت دولت تصمیم گرفت که روی نفت این روش و رویه را عمل کند. او همچنین افزود: «نظریه دولت به شرح زیر در خصوص نفت تشریح می‌شود:

1 ـ دولت به‌طوری که در مجلس سنا و مجلس شورای ملی عنوان نموده چون نماینده به کمیسیون نفت معرفی و پرونده‌ها را در اختیار کمیسیون مزبور گذارده‌اند با طرح و بررسی لایحه مزبور موافق و منتظر تصمیم کمیسیون می‌باشد.

2 ـ در کمیسیون مربوط به نفت نمایندگان رسمی دولت عبارت خواهد بود از آقای فروهر، دکتر پیرنیا و منوچهر فرمانفرماییان.

3 ـ نظر کلی دولت در کمیسیون مجلس این خواهد بود که کمیسیون نفت کلیه قرارداد الحاقی را بررسی کرده به طور قطع تبیین نمایند در کدام مورد استیفای حقوق کشور از کمپانی ننموده که باید بشود و بدین طریق اگر گزارش کمیسیون تسلیم مجلس شورای ملی شد طبق او عمل نماید.

4 ـ پس از بررسی کمیسیون و پس از بررسی این گزارش در مجلس شورای ملی دولت منتظر است که از طرف مجلس به دولت مأموریت داده شود که نسبت به این نکات با اختیارات تام با کمپانی نفت وارد مذاکره شده و برای استیفای حقوق کشور ایران مساعی خود را حتی القوه به کار برد.»

پس از پایان سخنان رزم‌آرا، تعدادی از نمایندگان تقاضای پاسخگویی به نخست‌وزیر را داشتند که رئیس مجلس گفت طرحی بدین شرح رسیده است: «ریاست محترم مجلس شورای ملی، تقاضا داریم طرح زیر را به عنوان تصمیم قانونی با قید دو فوریت و فی‌‌المجلس طرح و تصویب آن را پیشنهاد کنید: مجلس شورای ملی بیانات سه‌شنبه، پنجم دی ماه 1329 آقای فروهر را مردود دانسته و به هیچ‌وجه مورد تصدیق نمایندگان ملت نخواهد بود و انزجار خود را از عمل ایشان اعلام می‌کند. حسین مکی، محمود نریمان، حائری‌زاده، دکتر عبدالحسین طبا، اللهیار صالح، بهبهانی، حسن مکرم، اردلان، دکتر جلالی، معدل شیرازی، دکتر عبدالله معظمی، مخبر فرهمند، ابولفضل حاذقی، محمد ذوالفقاری، دکتر مظفر بقائی، دکتر غلامرضا کیان، کشاورز صدر، دکتر سید امامی، احمد ناظرزاده، حبیب پناهی، دکتر عبدالحسین مجتهدی، موسی ثقه‌الاسلامی، دکتر سید علی شایگان»[63]

با طرح مردود شناختن سخنان فروهر، امامی نخستین نماینده‌ای بود که اجازه صحبت خواست. وی اظهار داشت: «بنده هم طرح را امضا کردم اما راجع به دو موضوع عرض دارم. یکی راجع به اظهارات آقایان نمایندگان، آقای دکتر معظمی و آقای دکتر شایگان. بنده با قسمت زیاد اظهارات آقایان موافقم ولی با یک قسمتش موافق نیستم و آن این است که فرمودند: اظهارات فروهر لطمه به حیثیت ملت ایران زده. بنده با این قسمت مخالفم. فروهر چه کاره است که لطمه به حیثیت ایران بزند. این کار دست او نیست. دست ماست.» امامی سپس درباره لایحه قرارداد و رویه دولت و تصمیم مجلس چنین سخن گفت: «دولت یک لایحه‌ای تقدیم کرده بود، کمیسیون رد کرد. آقای دکتر شایگان خوب تشریح کردند. وقتی استنباط کرد که مجلس هم آن را رد خواهد کرد و این رأی عدم اعتماد به دولت است، آمد پس گرفت. تا اینجا پس، درست به حیثیت خودش لطمه زد و به حیثیت ملت ایران کجایش لطمه خورد؟ برعکس این حیثیت ملت ایران را زیاد کرد. دولت تظاهر کرد که ملت ایران و مجلس شورای ملی با لایحه من موافق نیست. کجایش به حیثیت ملت ایران لطمه وارد آورد؟ و به حیثیت خودش لطمه وارد آورد.» سپس به طرح امضا شده در مورد فروهر اشاره کرد و چنین گفت: «آقایان فرمودند تمام این کاسه کوزه‌ها را بر این بدبخت فروهر زدید» که در این هنگام کشاورز صدر گفت بدبخت نیست. امامی اعلام کرد «بدبخت است ولی من نفهمیدم چرا همه کاسه کوزه‌ها را سر او شکستند، رئیس دولت شما مسئول است. مگر فروهر از طرف خودش این لایحه را تنظیم کرده است، اگر خبط و خطا شده به عهده رئیس دولت است...» سپس به سخنان نخست‌وزیر پرداخت و گفت: «اما راجع به اظهارات آقای نخست‌وزیر بنده هیچ قسمتش را قبول ندارم. آقا 18 نفر در کمیسیون عضویت داشتیم. آقایان شاهدند من به زور ایشان را کشیدم آوردم در کمیسیون نفت. به ایشان گفتم آقای نخست‌وزیر، این طرحی را که تقدیم مجلس کرده‌اید و می‌گویید از او دفاع می‌کنم اگر قابل دفاع می‌دانی دفاع بکن. گفتم آقای نخست‌وزیر این‌طور که من استنباط کردم سه ماه بعد این کمیسیون به این لایحه رأی نخواهد داد، این لایحه را پس بگیر. پس نگرفت. نه دفاع کرد و نه پس گرفت. خوب مرد حسابی این که مسخره است، آنجا که باید حرف حساب بزنی و پس بگیری، پس نگرفتی و آنجایی که باید حرف نزنی، حماسه‌سرایی می‌کنی از شرکت نفت دفاع می‌کنی. آخر این مسخره نیست از یک دولتی؟ بنده نه خیانت نه ضرر هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌گویم ولی یک دولت به این بیچارگی و به این بدبختی می‌تواند مملکت را اداره کند؟ این‌ها که نمی‌توانند یک مملکتی را که روی پای خودش ایستاده است نگهدارند، آخر این را یک بچه‌ای می‌فهمد که چطور عمل کند و شما مملکت را به دست یک همچو بچه‌هایی می‌سپارید؟ اینکه برخلاف منطق و برخلاف مبرهنات است و اینکه می‌آیی پس می‌گیری، دیگر از شرکت نفت چرا دفاع می‌کنی مسلمان خدا؟ ...»[64]

غلامرضا فولادوند از دیگر نمایندگان اکثریت مجلس در این باره گفت: «اگر اکثریت مجلس معتقد شد که دولت را بردارند، بردارند. اگر دولت کار بدی کرده و اکثریت هم این عقیده را دارد دولت را برکنار کند. عرض بنده این است که اگر آقایان معتقدند برای وزرا مجازاتی قائل بشوند چرا برای فروهر تنها؟ آقایان اگر این وزرا مطلع نبودند تا حالا استعفا داده بودند. این‌ها که الان پنج روز است اینجا نشسته‌اند یعنی ما موافقیم. چرا به یک نفر فشار وارد می‌آورید؟ اگر بد است به همه فشار بیاورید. اگر خوبست چرا فقط به فروهر تنها. برای چه؟ نباید مجلس خلاف عدل و انصاف بکند...»[65]

اما واقعیت در این جریان چیز دیگری بود. اکثریت مجلس نه می‌خواست فروهر تقبیح شود و نه می‌خواست به هیئت دولت رأی عدم اعتماد بدهد. چون اکثریت از جریانات پشت پرده رزم‌آرا اطلاع داشت و تلاش داشت پیشنهاد جدیدی که رزم‌آرا مدعی داشتن آن بود، به جای قرارداد الحاقی تصویب شود. این کار نیز نیاز به بررسی و ایجاد زمینه بود و اکثریت پنهانی با رزم‌آرا برای ایجاد این زمینه به توافق رسیده بود. در مورد طرح مربوط به فروهر نیز اکثریت از حربه ابسترکسیون استفاده کرد که همانا خروج عده‌ای از جلسه علنی و از رسمیت انداختن مجلس بود و در نهایت طرح مربوط به فروهر چنین اصلاح و تصویب شد: «بیانات وزیر دارایی در جلسه سه‌شنبه 5 /10 /1329 راجع به نفت به هیچ‌وجه مورد تصدیق مجلس شورای ملی نمی‌باشد و مردود است.»[66]

 

لغو قانون مطبوعات

پس از نطق فروهر در مجلس در جلسه 5 دی 1329 و مخالفت‌ نمایندگان با استرداد لایحه در مجلس و به موازات آن توقیف مدیران جراید و یورش به چاپخانه‌ها، در 8 دی همان سال میتینگ بزرگی در میدان بهارستان شکل گرفت که در آن مردم هم خواستار ملی شدن صنعت نفت و هم آزادی مطبوعات بودند. در این میتینگ ضمن تقبیح اعمال دولت در مورد نفت، از مجلس تقاضا شد تا برای آزادی مطبوعات اقدام جدی صورت دهد. تا اینکه کار مدیران جراید که در مجلس اعتصاب کرده بودند به اعتصاب غذا کشید.[67] در نتیجه در جلسه 14 دی 1329 طرحی از سوی نمایندگان با امضای کثیری از نمایندگان به مجلس داده شد. به موجب این طرح که به صورت ماده تنظیم شده بود اعلام گردید: «کلیه قوانین مربوط به مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم 1326 قمری/ 18 بهمن 1286شمسی ملغی است. چنانچه قانون جدیدی لازم باشد دولت مکلف است در ظرف یک ماه لایحه آن را تهیه و به مجلس تقدیم نماید.»[68] این طرح در چند جلسه مجلس مورد شور قرار گرفت. چون اکثریت مجلس با تصویب آن موافق نبود، به همین جهت غلامرضا فولادوند پیشنهادی به این شرح داد: «هرگاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا خانواده سلطنتی و به اساس و دین اسلام و مقام مقدس انبیا اهانت و هتک حرمت شود، یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی تحریک کنند با اجازه دادستان شهرستان، شهربانی فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف 24 ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیتدار خواهد فرستاد. اهانت به خانواده سلطنتی از جرایم مطبوعاتی نیست. دادگاه مرجع رسیدگی باید در خارج از نوبت رسیدگی نموده حکم صادر نماید. جلسه رسیدگی جز برای تنفس تعطیل‌بردار نیست.» این پیشنهاد که بار دیگر برای جراید شرایط خفقان‌باری ایجاد می‌کرد مورد قبول اکثریت مجلس قرار گرفت و تصویب شد. اما فراکسیون جبهه ملی در برابر این مانور اکثریت علیه آزادی مطبوعات، دست به اقدام دیگری زد تا اثر این پیشنهاد را خنثی سازد. سید ابوالحسن حائری‌زاده طی سخنان مؤثری مبنی بر اینکه این قبیل پیشنهادها با توجه به اوضاع فعلی دنیا نه تنها به نفع خاندان سلطنت نیست، بلکه به ضرر مقام سلطنت است، خطاب به وکلای اکثریت، به آنان نصیحت کرد که دوستان شاه مقتضی است رویه خود را عوض کنند، چون شاه باید سلطنت بر قلوب مردم داشته باشد و این قبیل پیشنهادها ایجاد نفرت و انزجار نسبت به مقام سلطنت را بیشتر خواهد کرد. وی در ادامه افزود: «این قبیل پیشنهادها کمک به مقام مقدس سلطنت نیست که اگر روزنامه‌نویسی بنویسد در شرع اسلام سگ ملوس قشنگ فلان شاهزاده خانم که به مبالغ گزافی خریداری شده نجس است فوری گرفتار قضاوت پلیس مختاری شود.» سخنان حائری‌زاده تأثیر خود را روی اکثریت گذاشت و سرانجام مجلس به همان طرح تقدیمی مبنی بر الغای کلیه قوانین مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم سال 1326 قمری در 19 دی 1320 رأی موافق داد. [69]

 

ملی شدن صنعت نفت ایران

با استرداد لایحه نفت و موافقت با فعالیت مجدد کمیسیون، از روز 14 بهمن 1329، کمیسیون نفت فعالیت رسمی خود را شروع کرد. مطابق مصوبه مجلس، نمایندگان چنانچه قصد دادن پیشنهادی داشتند مکلف بودند ظرف دو هفته از تصویب قانون، پیشنهادهای خود را به کمیسیون بدهند. از جمله این پیشنهادها، پیشنهادی به امضای 11 نفر بود که قبلاً هم به کمیسیون در فعالیت نوبت اولش داده شده بود ولی مورد توجه قرار نگرفته بود. این پیشنهاد بدین شرح بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.» این پیشنهاد توسط اللهیار صالح، حائری‌زاده، دکتر محمد مصدق، حسین مکی، دکتر شایگان، میرسید علی بهبهانی، عبدالقدیر آزاد، محمود نریمان، عباس اسلامی، دکتر مظفر بقائی، احمد ناظرزاده کرمانی و کاظم شیبانی. داده شده بود.

در همان جلسه، دکتر مصدق به صورت کتبی دو سؤال از سپهبد رزم‌آرا به شرح زیر مطرح کرد: «اول آنکه آیا دولت جناب شما ولو با کمک متخصصین خارجی قادر است که از معادن نفت جنوب بهره‌برداری کند یا نه؟ چنانچه جواب سؤال منفی است علل آن را مرقوم فرمائید. دوم چنانچه دولت ایران هیچگونه تغییری در مشتریان ندهد و کلیه محصولات معادن نفت جنوب را بعد از وضع مصرف داخلی کماکان با دول و بنگاه‌هائی معامله کند که تاکنون با شرکت نفت معامله می‌کرده‌اند، آیا ممکن است ملی شدن صنعت نفت ایجاد عکس‌العمل‌هائی بکند یا نه؟ در صورت امکان توضیح فرمائید که عکس‌العمل‌های احتمالی از چه قبیل و نتایج آن ممکن است چه باشد؟»

رزم‌آرا در پاسخ به دکتر مصدق اعلام داشت که نظر دولت در تمام شئون کشور اعم از مالی یا سیاسی، حداکثر استفاده از منافع ثروت کشور با حفظ حیثیت جامعه ایران است. سپس راجع به پیشنهاد نمایندگان مجلس اعلام کرد طبق نظامنامه داخلی مجلس اگر طرحی از طرف بعضی از نمایندگان مجلس به مجلس داده شود و مورد توجه اکثریت قرار گیرد دولت پس از مطالعه جهات فنی، مالی و سیاسی و مصالح عمومی کشور، آنچه را که لازم باشد به اطلاع مجلس خواهد رساند. جواب رزم‌آرا در واقع پاسخ دقیق به سؤالات دکتر مصدق نبود زیرا در آن نه تنها با مسئله ملی شدن نفت خود را مواجه نساخته بود بلکه در زمینه نتایج احتمالی آن که مورد پرسش دکتر مصدق بود جواب منطقی نداده بود از این رو دکتر مصدق در پاسخ به رزم‌آرا چنین گفت: «جواب آقای نخست‌وزیر به هیچ‌وجه من‌الوجوه قانع کننده نبود، بلکه این احتمالی را که بنده می‌دادم در اینکه نفت را بلاعوض می‌برند تقریباً قریب به یقین شده است. بنده از جناب آقای نخست‌وزیر دو سؤال کردم. امروز بعد از ملاحظه مرقومه ایشان یقین و مسلم شد که این دولت قادر نیست نظریات ملی ما را تأمین کند؛ زیرا اگر دولت قادر بود این‌طور جواب نمی‌داد. طوری می‌گفت که اهانتی را که به ملت ایران کرده بود جبران شود...»

با توجه به اینکه پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت با اقبال عموم مردم مواجه شد، رزم‌آرا به مقابله پرداخت و بدین‌منظور در جلسه 12 اسفند 1329 کمیسیون نفت حاضر شد. به نظر محافل سیاسی، مذاکرات این جلسه کمیسیون نفت نخستین گام عملی در راه ملی شدن صنعت نفت بود؛ چون چهار روز بعد از این جلسه رزم‌آرا به قتل رسید و راه برای ملی شدن صنعت نفت هموار شد. آنچه رزم‌آرا در این جلسه به عنوان گزارش فنی و اقتصادی و سیاسی و قضائی عنوان کرد، چیزی جز خواست شرکت نفت نبود. این گزارش نه تنها موجب ناراحتی اعضای کمیسیون شد بلکه موجی از خشم و نفت علیه دولت در کشور ایجاد کرد. تا اینکه در نهایت توافق در مورد پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر کشور در جلسه کمیسیون در 16 اسفند از سوی تمام اعضای کمیسیون 18 نفره به اتفاق آرا اعلام گردید. در همان روز بود که رزم‌آرا نیز در مسجد شاه کشته شد. روز بعد یعنی در 17 اسفند گزارش کمیسیون مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به امضای دکتر مصدق رسید تا در جلسه علنی مجلس مطرح شود.[70] گزارش کمیسیون در جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه 22 اسفند 1329 با قید دو فوریت مطرح شد. اما در این جلسه تعدادی از نمایندگان، مجلس را برای اتخاذ تصمیم از اکثریت انداختند. از این رو دکتر مصدق خطاب به نمایندگان چنین گفت: «گزارش کمیسیون نفت را بدون فوت وقت که ممکن است از کیسه ملت ایران برود و دیگر شما موقعی به دست نیاورید که به این خدمت بزرگ ملی مفتخر و موفق شوید تصویب کنید...»[71] سرانجام در جلسه روز پنجشنبه 24 اسفند 1329 گزارش کمیسیون به تصویب مجلس دوره شانزدهم شورای ملی رسید.[72] در نهایت مجلس سنا در جلسه 29 اسفند 1329، رأی مجلس شورای ملی را در مورد ملی کردن صنعت نفت مورد تصویب قرار داد و شاه نیز در همان روز آن را امضا کرد.[73]

 

دولت حسین علاء

به دنبال ترور رزم‌آرا، خلیلی فهیمی ملقب به فهیم‌الملک به عنوان سرپرست موقت منصوب شد، اما مجلس دوره شانزدهم شورای ملی با 64 رأی مخالف، 39 رأی موافق و جمعی ممتنع، با نخست‌وزیری وی مخالفت کرد. به دنبال آن با مشورت شاه با رؤسای مجلس شورا و سنا، حسین علاء به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد و در 29 اسفند اعضای کابینه خود را به شاه معرفی کرد.[74]

حسین علاء با توجه به اوضاع نابسامان سیاسی در روز 29 اسفند 1329، حکومت نظامی را در تهران و از 4 فروردین 1330 در خوزستان به تصویب هیئت وزیران رساند.[75] در روز یکشنبه 18 فروردین 1330، کابینه خود را به مجلس معرفی کرد.[76] در این میان در جلسه 131 سه‌شنبه 20 فروردین 1330، تنها محمدرضا آشتیانی‌زاده حملاتی به شخص علاء و اعضای کابینه او داشت. وی ضمن این حمله با توجه به سوابق و دخالت علاء و اعضای کابینه‌اش در قرارداد معروف 1933م/ 1312ش گفت: «هم انتخاب آقای علاء به ریاست وزرا و هم انتخاب تقی‌زاده به ریاست سنا هر دو حکایت دارد که صنعت نفت در ایران واقعاً ملی خواهد شد... فقط وجود امضاکننده قرارداد 1933 در رأس سنا شریک جرم او در رأس دولت و بازیگر قرارداد در هیئت دولت این شبهه را در هر وطن‌پرستی ایجاد می‌کند که اگر واقعاً باید حقوق ملت ایران استیفا شود، این اشخاص در این پست‌های حساس چه می‌کنند؟»[77] گفت‌وگو پیرامون برنامه دولت علاء تا جلسه 136 روز سه‌شنبه 27 فروردین 1330 مجلس دوره شانزدهم شورای ملی ادامه یافت. تا اینکه در این روز نمایندگان مجلس با 77 رأی از 84 نماینده حاضر در جلسه به دولت علاء رأی اعتماد دادند.[78]

 

واکنش انگلیس و آمریکا به ملی شدن صنعت نفت ایران

نخستین واکنش در جهان نسبت به ملی شدن صنعت نفت ایران از سوی انگلیس بود. در همین رابطه سفیر انگلیس در 23 اسفند 1329، یادداشتی از سوی دولت انگلیس به حسین علاء تسلیم کرد. در این یادداشت ابتدا به اهمیت خاصی که دولت انگلیس به روابط دوستانه با ایران می‌دهد، اشاره شده بود؛ سپس به پیشنهادهای شرکت نفت مبنی بر افزایش درآمد ایران از نفت پرداخته بود. علاء در 18 فروردین 1330 در پاسخ به دولت انگلیس اعلام داشت که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت توسط دو مجلس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده است و کمیسیون مخصوص نفت نیز در حال مطالعه عملی شدن آن است. از این رو دولت در حال حاضر تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون، وظیفه‌ای ندارد.[79] دولت آمریکا نیز تذکاریه‌ای تسلیم دولت ایران کرد که در آن خواستار این شده بود که مسئله نفت ایران باید به وسیله مقامات ذینفع حل شود. همچنین در 19 فروردین 1330 کنفرانسی با حضور جرج مک‌گی نماینده آمریکا و سرالیور فرانکیس سفیر کبیر انگلستان در آمریکا و عده‌ای از کارشناسان نفتی با هدف بررسی نقشه‌های انگلیس و آمریکا جهت مقابله با بحران ملی شدن نفت ایران و تثبیت وضع کشورهای همسایه ایران که به نوبه خود دارای منابع نفتی هستند، شکل گرفت. در پایان توافق نظر قطعی بین انگلیس و آمریکا شکل گرفت. همچنین تصمیم گرفته شد که حمایت آمریکا از دعوی انگلیس بر سر نفت به سه طریق انجام گیرد:

1 ـ از طریق مذاکرات سعی شود که پیشنهاد متساوی سود را بقبولانند.

2 ـ در صورت شکست، آمریکا از شکایت انگلیس در سازمان ملل متحد پشتیبانی خواهد کرد.

3 ـ در دیوان داوری لاهه نیز آمریکا از شکایت انگلیس دفاع خواهد کرد. همچنین وزیر امورخارجه آمریکا در 25 فروردین 1330 طی بیانیه‌ای از اینکه دولت ایران به طرزی در ملی کردن صنعت نفت مشغول اقدام است که پالایشگاه بزرگ آبادان را به متوقف شدن تهدید می‌کند، ابراز تأسف کرد و در پایان اظهار امیدواری کرد که «ایران در اقدامات کنونی خود تجدیدنظر نموده و طریقی را اتخاذ خواهد کرد که از مخاطرات خط‌مشی فعلی احتراز و ادامه عمل صنعت نفت را ممکن سازد.»[80]

 

قانون 9 ماده‌ای خلع ید مربوط به اجرای ملی شدن صنعت نفت

به دنبال ملی شدن صنعت نفت، در مجلس دوره شانزدهم شورای ملی، کمیسیون نفت وارد مرحله سوم فعالیت خود شد. در نخستین جلسه‌اش در 26 فروردین 1330، به بررسی پیشنهادهای مربوط به طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت پرداخت. پس از چندین جلسه در جلسه روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 1330 به اتفاق آرا طرح 9 ماده‌ای مربوط به اجرای قانون ملی شدن که به «قانون 9 ماده‌ای خلع ید» معروف شد، تصویب و گزارش آن برای طرح در جلسه علنی مجلس آماده شد. اما قبل از طرح گزارش کمیسیون راجع به طرح 9 ماده‌ای، حسین علاء از نخست‌وزیری استعفا داد.[81] با رأی تمایل مجلس به نخست‌وزیری دکتر مصدق و اقدام ایشان در منوط کردن پست نخست‌وزیری به تصویب گزارش کمیسیون، در همان جلسه 141 مجلس شورای ملی در 7 اردیبهشت 1330، از سوی نایب رئیس مجلس، گزارش کمیسیون مجلس درباره طرح 9 ماده‌ای در دستور قرار گرفت. با طرح آن جمال امامی به مخالفت پرداخت. همان فردی که خود او پیشنهاد نخست‌وزیری دکتر مصدق را مطرح کرده بود. جمال امامی در توضیح مخالفت خود گفت:

«در جلسه خصوصی آمدیم یک ساعت استدلال کردیم آقایان هم همه موافقت فرمودند. همه با نظر بنده موافق بودند. عرض کردم که این موضوع به مرحله اجرائی رسیده است. وقتی به مرحله اجرائی درآمده است بالاخره باید با حضور دولت باشد چون مجری آن دولت است. ما یک تکلیف قانون‌گذاری داشتیم و آن را آوردیم به مرحله عمل رساندیم. قانونش را هم گذراندیم. حالا که به مرحله اجرا رسیده است، این سابقه نیست که بدون نظر دولت، ما بیاییم اینجا دولت را مکلف به اجرای عملی بکنیم که خودش اطلاعی از آن ندارد و همچنین پیشنهاد بنده را آقایان پذیرفتند. به همین دلیل هم گفتم برای اینکه بحران ادامه پیدا نکند از آقای دکتر مصدق استدعا کردم آقایان هم موافقت فرمودند با نظر بنده از ایشان استدعا کردیم که زمامداری را قبول کنند تا فرمانشان صادر شود.»

در این هنگام دکتر مصدق اظهار داشت «به هیچ‌وجه چنین صحبتی نشد» امامی چنین ادامه داد:

«همه صحبت روی این بود. چیز عجیبی است، آقایان همه شاهد بودند، صد نفر بودند، بنده خلاف می‌گویم؟ غیر از این بود. آقا! مجلس شورای ملی بدون حضور دولت نمی‌تواند در کارهای اجرائی دخالت کند. آقای مصدق خودشان قبول کردند. وقتی که فرمانشان صادر شد حق دارند بیایند این گزارش را قبول بفرمایند.»

در مورد اعتراض جمال امامی مبنی بر اینکه نماینده دولت در جلسه باشد، علی‌اکبر امامی اهری، منوچهر تیمورتاش، سید محمدعلی شوشتری هم معترض بودند. پس از بحث زیاد در این زمینه، حسین مکی به عنوان مخبر کمیسیون، اعتراضات را رد کرد و گفت این یک طرح سه فوریتی است و جانشین گزارش کمیسیون نفت است، لذا نه می‌توان مسکوت گذارد و نه می‌توان 48 ساعت قبل طبق آیین‌نامه مانند هر لایحه‌ای برای طبع و توزیع فرستاد. سرانجام گزارش کمیسیون نفت به صورت طرح مطرح و مورد مذاکره قرار گرفت. کسانی که تقاضای طرح با قید سه فوریت کردند، عبارت بودند از: ناصر ذوالفقاری، اللهیار صالح، دکتر شایگان، کشاورز صدر، خسرو قشقائی، دکتر محمدعلی هدایتی، حائری‌زاده، سرتیپ‌زاده، دکتر مظفر بقائی، دکتر محمد مصدق، جواد گنجه‌ای، عباس اسلامی، عبدالرحمن فرامرزی، کاظم شیبانی، دکتر نصرت‌الله کاسمی. سه فوریت طرح تصویب شد و پس از آن 9 ماده گزارش یکی پس از دیگری مطرح و با توضیحات و پیشنهادهایی تصویب شد تا اینکه به ماده 9 به عنوان آخرین ماده رسیدند. در این مرحله دکتر مصدق گفت: «پیشنهاد می‌کنم که در آخر بند نهم اضافه شود تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از تصویب کمیسیون نفت و مجلسین نگذشته، هیئت مختلط می‌تواند به کار خود ادامه دهد.» در نهایت پیشنهاد دکتر مصدق و طرح 9 ماده‌ای[82] به تصویب مجلس رسید.[83]

 

استعفای حسین علاء و نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق

قبل از طرح 9 ماده‌ای خلع ید در مجلس شورای ملی، حسین علاء در روز 6 اردیبهشت 1330 استعفا داد. استعفای ناگهانی وی همه را شگفت‌زده کرد. عبدالرحمن فرامرزی در جلسه 7 اردیبهشت 1330 مجلس، در این باره اظهار داشت:

«به من تلفن کردند که دولت ساقط شده. باور نکردم. برای آنکه روز پنجشنبه تا ساعت 11 ما خودمان پیش آقای علاء بودیم و آقای علاء مطلقاً صحبتی از اینکه می‌خواهند کنار بروند، نداشت بلکه با ارباب مطبوعات مصاحبه می‌کرد که در مسائل مملکتی با ما مساعدت کنید. راجع به همین نفت هم که شنیدم از بعضی‌ها که بر اثر تصمیم کمیسیون نفت بود، این برای آقای علاء یک چیز تازه‌ای نبود. قبل از این هم آقای علاء می‌گفتند که اگر این‌ها تأمین پیدا بکنند که نفت را به این‌ها بفروشیم دیگر حرفی ندارند. این‌ها می‌خواهند نفت داشته باشند اگر ما این قسمت را تأمین کنیم مخالفتی ندارند ما که نمی‌خواهیم نفت را بخوریم.»

در همین جلسه دکتر شایگان در سخنانی گفت:

«اگر حوادثی در پشت پرده نیست چه می‌شود که یک هیئت دولتی که طرف توجه مجلس است و مشغول به کارش هست در یک روز تعطیل مجبور می‌شود که برود استعفا بدهد.»

در این هنگام آشتیانی‌زاده اظهار داشت در استعفا نوشته برای اینکه کار هیئت مجریه را مجلس دارد می‌کند که شایگان پاسخ داد: «در استعفا همه چیز می‌نویسند ولی حقیقت را مردم می‌فهمند.» در ادامه حسین مکی چنین گفت:

«بنده خیلی خیلی تا حالا امساک کردم یک عرضی را بکنم ولی ناچار هستم که عرض کنم، یکی از علل سقوط ناگهانی دولت این بود که سیاست خارجی فشار آورد که مجلس را منحل کند. شما با یک چنین دولت‌هایی مواجه هستید با یک همچو سیاستی.»[84]

به دنبال جلسه خصوصی که مجلس دوره شانزدهم شورای ملی در روز شنبه 7 اردیبهشت 1330 گرفت تصمیم وکلا مبنی بر دادن رأی تمایل به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق قرار گرفت. درباره دلیل پذیرفتن پست نخست‌وزیری از سوی دکتر مصدق، خود وی در کتاب خاطرات و تألمات تحت عنوان «وقایعی که سبب شد من کار کنم» چنین آورده است: «موافقت من هم روی این نظر بود که طرح نمایندگان راجع به ملی شدن صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود.» علاوه بر این انگلیس به این نتیجه رسیده بود که از حسین علاء دیگر کاری ساخته نیست از این رو بهتر است سید ضیاءالدین طباطبائی جایگزین وی شود.

در نهایت مجلس شورای ملی با حضور 90 نفر و با 79 رأی موافق به نخست‌وزیری دکتر مصدق اظهار تمایل کرد.[85]

دکتر مصدق در روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 1330، اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرد. مصدق هنگام معرفی هیئت دولت، برنامه دولت خود را نیز اعلام داشت:

«1 ـ اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت 1330 و تخصیص عوائد حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.

2 ـ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها»^[86]

سرانجام در روز 15 اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی با 99 رأی از 102 نماینده حاضر در مجلس به کابینه دکتر مصدق رأی اعتماد داد.[87]

 

افزایش قدرت دولت در خوزستان

دولت مصدق به منظور اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، اقداماتی را شروع کرد که از آن جمله نقل و انتقالات در دستگاه‌های مؤثر دولتی بود. زیرا طی سال‌ها نفوذ شرکت نفت در خوزستان، تقریباً حکومت مرکزی بی‌قدرت و اکثریت قریب به اتفاق ادارات دولتی و مسئولان مؤثر دستگاه‌های دولتی تحت نفوذ شرکت نفت بودند. نقل و انتقالات مزبور واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. در همین رابطه در مجلس سنا روز دوشنبه 13 خرداد سناتور ابراهیم خواجه‌نوری و در مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه 14 خرداد، محمد ابریشم‌کار نماینده اهواز نسبت به این نقل و انتقالات اعتراض کردند. در هر دو مجلس حسین فاطمی، معاون نخست‌وزیر در مقام پاسخ برآمد و گفت این حق مسلم دولت برابر قانون استخدام است و خلاف قانون، عملی انجام نشده است.[88]

 

تعیین اعضای هیئت مختلط

نخستین گام برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت طبق ماده اول قانون خلع ید، انتخاب هیئت مختلط مرکب از پنج نماینده مجلس شورای ملی، پنج سناتور به انتخاب هر یک از مجلسین و نماینده دولت بود. با توجه به اختلافات و کارشکنی‌هایی که در راه ملی شدن صنعت نفت وجود داشت، انتخابات هیئت مختلط به تأخیر افتاد. از این رو دکتر مصدق در جلسه روز یکشنبه 22 اردیبهشت 1330 در مجلس حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به اهمیت مسئله نفت و تلاش کمیسیون خاص نفت در تصویب قانون ملی شدن، به کارشکنی‌هایی پرداخت که در داخل و خارج به منظور خنثی کردن قانون ملی شدن نفت صورت می‌گرفت. سپس ضمن اظهار گلایه از تأخیر در انتخاب اعضای هیئت مختلط افزود: شایع است دولت محافظه‌کار در انگلیس روی کار می‌آید تا از هرگونه عملی که به نفع مردم ایران باید بشود جلوگیری کند. وی سپس با اشاره به فقر و بیچارگی مردم در اثر دخالت شرکت نفت در تمام مسائل حیاتی کشور، تقاضا کرد هر چه زودتر اعضای هیئت مختلط انتخاب شود و درباره اشخاصی که انتخاب می‌کنند، چنین گفت: «استدعا می‌کنم اشخاصی را انتخاب بفرمایید که محافظه‌کار نباشند. اگر اشخاص محافظه‌کاری انتخاب شوند در این کمیسیون کی‌ می‌تواند از مصالح ملت ایران دفاع کند؟ اشخاص غیرمحافظه‌کار می‌توانند عقیده خود را اظهار کنند و اشخاص محافظه‌کار آن عقاید را سپر بلای خود قرار دهند و نیت وطن‌پرستانه خود را در دادن رأی به موقع اجرا نگذارند اگر تمام اشخاص کمیسیون محافظه‌کار بودند بنده به انتخاب این کمیسیون هم امیدی نمی‌توانم داشته باشم. اگر بخواهید اشخاصی غیر از این اشخاصی که از جان بگذرند، غیر از این اشخاصی که در مصالح مملکت حرف می‌زنند انتخاب بکنید یقین بدانید در این کمیسیون تصمیماتی گرفته خواهد شد که منافع و مصالح ملت ایران را تأمین نخواهد کرد.»

پس از آن انتخاب اعضای هیئت مختلط انجام گرفت و آقایان دکتر شایگان، دکتر معظمی، حسین مکی، اللهیار صالح و ناصرقلی اردلان انتخاب شدند. از مجلس سنا نیز ابوالقاسم نجم ملقب به نجم‌الملک، محمد سروری، مرتضی‌قلی خان بیات ملقب به سهام‌السلطان، دکتر احمد متین دفتری و دکتر رضازاده شفق انتخاب شدند. محمدعلی وارسته، وزیر دارایی وقت نیز به عنوان نماینده دولت حضور یافت. در اولین جلسه این هیئت، انتخابات رئیس و مخبر انجام گرفت که اللهیار صالح به سمت رئیس کمیسیون و حسین مکی به سمت مخبر انتخاب شدند.[89] در نهایت در 18 خرداد 1330 نمایندگان هیئت مختلط عازم خوزستان شدند و در 20 خرداد دفتر خود را در عمارت مرکزی شرکت سابق نفت در خرمشهر مستقر ساختند.[90]

 

کشف اسناد خانه ریچارد سِدان(Richard Seddan)

شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران توسط اداره انتشارات و تبلیغات خود نظرات خویش را اعمال می‌کرد. در حقیقت زیر این پوشش، سیاست استعماری انگلیس در کلیه شئون کشور اعمال می‌شد. به دنبال استقرار هیئت مدیره موقت و نمایندگان هیئت مختلط در خوزستان و اخراج انگلیسی‌ها، دستور داده شد که اسناد و مدارک مربوط به سال‌ها دخالت این شرکت در شئون کشور از میان برود. محل اداره در خیابان نادری پاساژ برلیان بود ولی مسئولان آن در خیابان سی تیر، کوچه ایرج که مهمانسرای شرکت نفت بود، سکونت داشتند. اسناد و مدارکی که از دفتر اداره به این مهانسرا حمل می‌شد در آنجا از بین می‌رفت. این واقعه توسط دوستان دکتر مظفر بقایی کشف و در مطبوعات منعکس شد و عده کثیری از نمایندگان، سناتورها، مدیران مطبوعات در مظان اتهام همکاری با شرکت نفت قرار گرفتند.[91] در همین رابطه در جلسه 162 مجلس در روز 15 تیر 1330، جمال امامی این موضوع را به صورت سؤال مطرح کرد. وی از نخست‌وزیر و یا نماینده مسئول ایشان خواست که در جلسه علنی مجلس حاضر شود و توضیح دهد که آیا این موضوع صحت دارد یا نه؟ و «در صورت صحت خبر، چرا تاکنون دولت محتویات این پرونده را به اطلاع مجلسین نرسانیده و چرا آن مدارک را طبق مندرجات باختر امروز شماره 585 در اختیار افراد غیرمسئول گذاشته است. به هر حال تقاضا دارد فوراً مدارک فوق‌الذکر در اختیار کمیسیون‌های مجلسین شورای ملی و سنا گذارده شود تا کمیسیون‌های مذکور متفقاً با حضور وزیردادگستری و دادستان دیوان کشور به آن اسناد رسیدگی و نتیجه رسیدگی خود را به اطلاع مجلسین برسانند.» پس از آن دکتر فاطمی در مقام پاسخ‌گویی برآمد و این خبر را درست اعلام کرد و درباره دلیل عدم اطلاع‌رسانی به مجلس اظهار داشت: «باید به اطلاع آقایان برسانم که قریب ده هزار پرونده است و تصدیق بفرمایید از روز چهارشنبه که شروع کرده‌اند به خواندن این پرونده‌ها و به دست آوردن مقداری اسناد، این وقت کافی نیست که تمام این اسناد در ظرف سه روز یا چهار روز خوانده شود و بعضی از مخبرین جراید از مقامات انتظامی و قضایی اطلاعاتی کسب کرده‌اند نه از اشخاص معین...» جمال امامی خواستار توضیح بیشتر دولت در این زمینه شد[92] از این رو در جلسه بعدی مجلس طرحی با قید سه فوریت برای تعیین تکلیف این اسناد تدوین شد. این طرح بدین شرح بود: «دولت مکلف است کلیه اسناد و مدارکی را که اخیراً به دست آورده فوراً در اختیار یکی از شعب دیوان کشور گذارده که با نظارت دادستان کل و سه نفر از اعضای کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی و سه نفر از اعضای کمیسیون دادگستری مجلس سنا مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه را برای قضاوت عموم هم‌میهنان عزیز اعلام گردد.» سه فوریت طرح تصویب و درباره ماده واحده بین نمایندگان بحث شد. حساسیت نمایندگان مجلس و همچنین بعضی از سناتورها در اینکه این اسناد منتشر نشود مورد بحث مطبوعات قرار گرفت که خشم نمایندگان را به دنبال داشت تا آنجا که جمال امامی خطاب به دکتر فاطمی گفت: «من از آقای دکتر فاطمی گله‌مندم. من به ایشان یک روز ضمن پاسخ عرض کردم که معاون نخست‌وزیر هستی. شما دیگر روزنامه‌نگار نیستید و عضو جبهه ملی نیستید. شما مأمور مجلسید و باید مراعات مجلس را بکنید و مراعات موقعیت خودتان را بکنید. شما نباید بردارید اینجا بنویسید توضیحات وزیر کشور و دادگستری گویا بیشتر از این جهت ادا شده است که روی آتش تشنج و ناراحتی بعضی افراد که بی‌تابی از خودشان نشان می‌دادند آب سرد پاشیده باشد. این بیان شما نیست، شما این را امروز نمی‌توانید بنویسید. دیروز می‌توانستید اما امروز معاون نخست‌وزیر نباید این را بنویسد.»[93] در جلسه روز یکشنبه 16 تیر مجلس دوره شانزدهم شورای ملی، عبدالقدیر آزاد در این باره با حمله به مظفر بقایی به سخنرانی پرداخت و در همین رابطه چنین گفت: «پاکروان که مأمور رسیدگی به این اسناد است دوست دکتر بقائی است و در ایامی که دکتر بقائی در زندان بود این پاکروان جعبه‌های مشروب از طرف شرکت نفت سابق برای آقای دکتر بقائی هدیه آورده است و شب‌های عدیده در خانه همین پاکروان با حداد و حسن عرب به میگساری مشغول بوده‌اند.» سپس به دکتر مصدق حمله کرد و چنین گفت: «کابینه آقای دکتر مصدق تا به حال فقط میتینگ داده و در روزنامه‌ها مردم را هو کرده‌اند. خدا کند که نتیجه کابینه ایشان مانند حکومت هیتلر برای ملت ایران خطرناک نباشد و هرج و مرج داخلی بزرگتری پیدا نشود.» اختلاف بین نمایندگان بالا گرفت[94] تا اینکه در جلسه 18 تیر مجلس، نامه دکتر مصدق در این زمینه قرائت شد. دکتر مصدق چنین آورده بود: «این‌جانب تشخیص دادم که رسیدگی به مدارک را نمی‌توان متوقف نمود و از جهت دیگر چون ممکن است تصمیم مجلس شورای ملی به تأخیر افتد، از سه نفر از نمایندگان محترم مجلس سنا و 3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقایان دکتر هادی طاهری، مخبر فرهمند و دکتر بقائی دعوت کردم که در محل اقامت مستر سدان حضور به هم رسانیده با حضور جناب آقای دادستان کل اسناد و مدارک را مطالعه فرمایند.» همچنین دکتر مصدق از مجلس تقاضا کرد که هر چه زودتر کمیسیونی را انتخاب کند تا به همراهی نمایندگان سنا و نماینده دولت و دادستان کل به این کار رسیدگی کنند.[95] اما مجلس در رسیدگی به آن تعلل کرد تا اینکه در مقابل بهارستان جمعیت زیادی علیه این رویه مجلس دست به اعتراض زد. در نتیجه در روز 23 تیر 1330، طرح مزبور به همان صورت و با تأیید همان عده‌ای که نخست‌وزیر دعوت کرده بود به تصویب رسید.[96]

 

اقلیت مجلس مخالف دکتر مصدق در روند عملی شدن قانون ملی کردن نفت

به‌تدریج مخالفان با دولت در مجلس دوره شانزدهم شورای ملی تحت عنوان «اقلیت» به رهبری جمال امامی اعلام موجودیت کرد. این افراد همان کسانی بودند که در آغاز با دکتر مصدق و دولت او در مسئله ملی شدن سر سازگاری نداشتند. این عده عبارت بودند از: سید محمدعلی شوشتری، سالارسعید سنندجی، ابوالفتح دولتشاهی، منوچهر تیمورتاش، عبدالصاحب صفائی، سید مهدی پیراسته، عزیز اعظم زنگنه، عماد تربتی، حسن مکرم، محمد عباسی و غلامحسین ابتهاج. این اقلیت با وجود سخنرانی‌های مکرر به خصوص جمال امامی، در نهایت تصمیم گرفتند که مجلس را از فعالیت بیندازند و با «ابستروکسیون» در مواقع ضروری از حصول اکثریت جلوگیری کنند و بعد هم به بهانه نداشتن تأمین جانی عده‌ای از آنان در مجلس متحصن شوند. این رفتار سبب شد که دکتر مصدق به آن‌ها چنین بگوید: «این دولت تصمیم به اجرای نظری که دارد گرفته است و عدم حضور آقایان مانع از اجرای تصمیم دولت نیست. چنانچه نمایندگان غایب تصور می‌کنند پیشنهاد دولت برخلاف مصالح مملکت است چه باک دارند که در جلسه دیگر حاضر بشوند و به مجلس اخطار بکنند و ما بیاییم و در اینجا تقاضای رأی اعتماد بکنیم و آن‌ها رأی اعتماد ندهند.»[97] ولی از آنجایی که اقلیت خوب می‌دانست که دولت اکثریت مجلس را داراست دست از حربه ابستروکسیون نکشید و جلسات مختلف مجلس را فلج کردند و از طرفی با تحصن در مجلس، در تابلو اسم‌نویسی برای نطق‌های قبل از دستور زودتر از دیگران اسم خود را ثبت می‌کردند و معمولاً تمام وقت خود را نیز به جمال امامی می‌دادند چون وی نسبت به بقیه تسلط و شجاعت بیشتری داشت. جمال امامی مخالفت علنی خود را با طرز اجرای ملی شدن در جلسه 168 روز یکشنبه 23 تیر 1330 به این صورت عنوان کرد: «من تا اعلام ملی شدن صنعت نفت با آقایان موافق بودم و به همین دلیل هم طرح آن را خود دادم ولی از موقعی که طرح اجرائی آن مطرح شد، مخالفت نمودم و به آن 9 ماده هم به آن شکل رأی ندادم و اعتراض کردم.»[98] این اقلیت مجلس به خصوص وقتی دکتر مصدق به پیشنهادهای انگلیس و آمریکا که انطباق با ملی شدن نداشت، مخالفت می‌کرد، بر میزان مخالفت خود می‌افزود و حملات را شدیدتر می‌کردند تا آنجا که جمال امامی به عنوان لیدر اقلیت در جلسه 10 شهریور 1330 درباره دولت گفت: «فرمودند به مصدق چه ایرادی دارید؟ عرض می‌کنم هزاران ایراد. اگر بنا شود به دولتی ایراد گرفته شود نسبت به این دولت هزاران ایراد و بلکه تمام ایرادات وارد است و از هیچ ایرادی مصون نیست.»[99] تا اینکه دکتر مصدق در آستانه سفر به شورای امنیت تصمیم گرفت در مجلس حاضر شود و نمایندگان را در جریان کار مذاکرات نفت قرار دهد. بدین‌منظور در روز پنجشنبه 4 مهر 1330 اعلام کرد که در جلسه علنی مجلس حضور پیدا خواهد کرد. اقلیت با اطلاع از این موضوع، با ابستروکسیون، مانع رسمیت یافتن مجلس مذکور شد. در نتیجه مصدق در بیرون از مجلس در بین مردم به سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: «ای مردم، شما مردم خیرخواه و وطن‌پرست که در اینجا جمع شده‌اید این مجلس است و آنجا (اشاره به کاخ بهارستان) که یک عده‌ای مخالف مصالح مملکت هستند مجلس نیست.» سپس گزارش خود را از روند ملی شدن نفت و کارشکنی‌های انگلیس ارائه داد.[100] جریان مجلس و بیانات دکتر مصدق در سراسر کشور واکنش‌هایی به دنبال داشت. بازار تهران تعطیل شد و نمایندگان بازار و اصناف به عنوان اعتراض به اعمال اقلیت، به مجلس آمدند و با سردار فاخر حکمت دیدار کردند و نسبت به این اعمال ابراز انزجار کردند. در نتیجه آن اقلیت احساس خطر کرد و رفتن دکتر مصدق به شورای امنیت را بهانه قرار داد و طی اعلامیه‌ای که صادر کرد هم از تحصن خارج شدند و هم اعلام کردند که به دلیل حضور دکتر مصدق در شورای امنیت از ادامه مخالفت صرف‌نظر کرده و در جلسات مجلس حاضر خواهند شد.[101]

در ماه‌های پایانی مجلس دوره شانزدهم ملی بیشتر جلسات مجلس صرف بحث انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی شد تا اینکه سردار فاخر حکمت در 29 بهمن 1330 پایان عمرمجلس دوره شانزدهم شورای ملی را اعلام کرد.

 

نتیجه‌گیری

انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی با زمینه‌سازی دولت، برای انتخاب نمایندگانی که لایحه قرارداد الحاقی را به تصویب برسانند، بی‌اعتنا به شکایات مردم شروع شد. در همین رابطه اعتراض انجمن‌های نظارت بر انتخابات و استعفای دسته‌جمعی اعضای آن‌ها مبنی بر اعمال غیرقانونی دولت نیز کار به جایی نرساند. دکتر مصدق به اتفاق تعدادی دیگر از فعالان سیاسی با اقدامات ضد ملی دولت از طریق بسیج نیروهای ملی، روحانیت و بیدار کردنِ مردم و آگاه ساختن آن‌ها به مبارزه پرداختند. مهم‌ترین اقدام مجلس دوره شانزدهم شورای ملی را می‌توان ملی شدن صنعت نفت نامید. مبارزه‌ای که از مجلس دوره چهاردهم شورای ملی توسط اقلیتی از نمایندگان شروع شده بود و در نهایت در اثر ممارست و پیگیری مردم، روحانیت، نمایندگان و کمیسیون نفت منجر به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 شد. به دنبال ملی شدن صنعت نفت، مواد 9 گانه طریق اجرای ملی شدن صنعت نفت توسط مجلس تصویب شد که نمادی دیگر از رشد واقعی ملت ایران در گرفتن حقوق از دسته رفته خود بود.

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 1

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 2

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 3

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 4

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 5

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 6

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 7

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 8

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 9

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 10

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 11

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 12

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 13

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 14

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 15

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 16

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 17

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 18

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 19

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 20

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 21

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 22

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 23

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 24

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 25

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 26

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 27

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 28

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 29

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 30

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 31

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 32

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 33

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 34

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 35

گزارش کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی. ص 36

گزارش فرمانداری شهرستان بندرعباس مبنی بر کسب اکثریت آراء انتخاباتی توسط مصطفی مصباح‌زاده

شکایت دکتر مصدق از وجود فساد و تقلب در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در لواسان و ضرورت ابطال آن. ص 1

شکایت دکتر مصدق از وجود فساد و تقلب در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در لواسان و ضرورت ابطال آن. ص 2

شکایت دکتر مصدق از وجود فساد و تقلب در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در لواسان و ضرورت ابطال آن. ص 3

شکایت دکتر مصدق از وجود فساد و تقلب در انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در لواسان و ضرورت ابطال آن. ص 4

گزارش انجمن نظارت مرکزی انتخابات تهران از انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

اعتبارنامه محمود نریمان

اعتبارنامه سید محمدصادق طباطبایی

اعتبارنامه دکتر سید علی شایگان

اعتبارنامه جمال امامی

نمونه برگه رأی انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شکایت و اعتراض تعدادی از مردم تهران به انتخابات مجلس دوره شانزدهم شورای ملی در تهران . ص 1

شکایت و اعتراض تعدادی از مردم تهران به انتخابات مجلس دوره شانزدهم شورای ملی در تهران . ص 2

شکایت و اعتراض تعدادی از مردم تهران به انتخابات مجلس دوره شانزدهم شورای ملی در تهران . ص 3

ابوالحسن حائری‌زاده نماینده مجلس دوره 16

اللهیار صالح از نمایندگان مجلس دوره 16 و عضو کمیسیون نفت

جمال امامی خویی از نمایندگان مجلس دوره 16 در مقابل درب مجلس شورای ملی

جمال امامی خویی از نمایندگان مجلس دوره 16

حسین علاء نخست‌وزیر ایران در دوره مجلس 16

دکتر حسین فاطمی وزیر امورخارجه در دوره مجلس 16

رجبعلی منصور از نخست‌وزیران ایران در دوره مجلس 16

سردار فاخر حکمت رئیس مجلس دوره 16

سید علی شایگان از نمایندگان مجلس دوره 16

مظفر بقایی از نمایندگان مجلس دوره 16

 

تعداد مشاهده: 129