افزایش آمریکاییان مشمول قانون کاپیتولاسیون حتی به راننده و سرباز!

تاریخ انتشار: 15 ارديبهشت 1404

واژه کاپیتولاسیون[1] واژه‌ای لاتین است و به معنی شرط گذاشتن برای سازش و یا تسلیم یک منطقه جنگی یا بخشی از نیروی نظامی در برابر متخاصم می‌باشد. مفهوم حقوقی کاپیتولاسیون عبارت از قراردادهایی است که به موجب آن، اتباع کشوری در قلمرو دولتی دیگر، مشمول قوانین کشور خویش باشند و از حق دادرسی کنسولی برخوردار گردند. پیدایش کاپیتولاسیون به سده‌های چهارم تا ششم هجری بر می‌گردد که در بیزانس نسبت به اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا، مانند ژنوا و پیزا حقوق ویژه‌ای داده شده بود.

کاپیتولاسیون در اواسط قرن 12 هجری شکل جدیدی به خود گرفت و یک جانبه از سوی دولت‌های مقتدر اروپا بر کشورهای شرق تحمیل شد. شگفت‌آور این‌که دولت مقتدر عثمانی که سرزمین‌های پهناوری در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را در اختیار داشت، در سال 914 خورشیدی (1535م) عهدنامه‌ای بازرگانی با دولت فرانسه به امضا رساند که به موجب آن فرانسویان اجازه یافتند در خاک عثمانی تابع کنسولی کشور خویش باشند.[2] این امتیاز نابجا از سوی دولت عثمانی به اتباع فرانسه، نخستین خشت کژی بود که در یک کشور اسلامی نهاده شد و بنیاد استقلال برانداز کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه‌گذاری کرد و زمینه امتیازدهی بیشتر را در آن کشور و دیگر کشور‌های اسلامی فراهم ساخت.

به تدریج طی سده 18 میلادی دیگر دول اروپایی، امتیازات همانندی برای اتباع خود از دولت عثمانی طلب کردند. دیری نپایید که بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و… از دادرسی کنسولی در کشور عثمانی برخوردار شدند.

رژیم کاپیتولاسیون در ممالکی که زیر سلطه عثمانی قرارداشت، مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار شد و سپس به مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه مانند ایران و خاور دور مانند چین، ژاپن، تایلند نیز سرایت کرد. دولت عثمانی به‌رغم‌ این‌که خود از رژیم کاپیتولاسیون، زخم‌های عمیقی برتن داشت، با دیگر کشورهای هم‌سطح یا ضعیف‌تر از خود همان رفتار را روا داشت و در قراردادها و معاهدات خود با دیگر کشورها مانند ایران، حق قضاوت کنسولی گرفت.

بذر دادرسی کنسولی در ایران در دوران شاهان صفوی به شکل غیررسمی پاشیده شد. در عصر شاه عباس صفوی و نیز در دوران سلطنت شاه سلطان حسین، اتباع انگلستان و فرانسه در ضمن قراردادها و معاهدات از چنین امتیازی برخوردار شدند. در دوره صفویه کاپیتولاسیون اگرچه بین ایران و دول اروپایی وجود داشت، اما جنبه رسمی نداشت و تنها پس از قرارداد ترکمن‌چای (۱ اسفند ۱۲۰۶ خورشیدی، ۵ شعبان ۱۲۴۳ قمری، ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ میلادی) رسماً بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایای کنسولی و قضایی بهره‌مند شدند. به دنبال آن دیگر دولت‌های فزون‌خواه و استعمارگر مانند انگلیس و آمریکا نیز این امتیاز ننگ‌بار و غیرقانونی را برای اتباع خود از زمامداران آن روز گرفتند. اتباع برخی دیگر دولت‌های مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارک، بلژیک، برزیل، مکزیک، سوئد، سوئیس، هلند و… نیز با استفاده از معاهده ترکمن‌چای، به خیل خداوندگاران کاپیتولاسیون پیوستند. معاهده ترکمانچای الگویی برای دولت‌های اروپایی و آمریکایی در راه تجاوز به استقلال ملی و قضایی ایران به شمار می‌آمد.[3]

پس از سرکوب قیام 15 خرداد سال 42 و حمایت همه‌جانبه آمریکا و اروپا از حکومت پهلوی، شاه مصمم بود که اصلاحات دیکته‌ شده کاخ سفید را به اجرا درآورد. از نظر حاکمان کاخ مرمر و کاخ سفید لازمه‌ی این اصلاحات نفوذ همه‌‌جانبه آمریکا و حضور مستقیم کارگزاران این کشور در عرصه‌هاى مختلف اقتصاد، سیاست، ارتش و ارکان رژیم شاه بود. از این رو برداشتن موانع حقوقى و قانونى براى حضور نیروهاى آمریکایى در ایران و تضمین امنیت و مطلق‌العنان بودن آنان شرط اوّلیه بود.[4] رژیم شاه در راستای تحقق خواسته‌های آمریکا و اجرای رفرم مورد نظر سیاستمداران کاخ سفید، در مهر ماه سال 1343 با لایحه ننگین کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی) موافقت کرد و در مجلسین شورای ملی و سنا نیز آن را به تصویب رساند.[5] بر اساس این قانون اتباع آمریکایی حاضر در ایران که تعدادشان به چند هزار نفر می‌رسید، از قوانین جزایی و مدنی ایران مستثنی بودند و در صورت ارتکاب هر نوع جرم و جنایتی از محاکمه در ایران معاف می‌شدند و در صورت ضرورتِ محاکمه، می‌بایست بر اساس قوانین آمریکا و در کشور خودشان محاکمه می‌گردیدند. این اقدام تحقیر و بی‌اعتنایی نسبت به ملت ایران محسوب می‌شد زیرا در واقع معنای آن چنین بود که آمریکا قوانین قضایی ایران را عقب مانده و ملت ایران را غیر متمدن و ملتی وحشی نشان می‌داد که شایستگی رسیدگی به جرایم مستشاران متمدن آمریکا را ندارد!

از طرف دیگر این قانون موجب می‌شد که آمریکایی‌ها در ایران آزادانه و مطابق ارزش‌های لائیک و لیبرالیستی کشور خود، هر خلاف و ناهنجاری را در ایران مرتکب شوند و با خیال راحت آزاد بگردند. در حالی که چنین تحقیری برای مردم ایران قابل تحمل نبود و حضرت امام خمینی(ره) به عنوان مجتهدی متعهد و مسئول در قبال مردم قبل از همه فریاد اعتراض برآورد و روز چهارم آبان سال 1343 که مصادف با سالروز تولد شاه بود، طی سخنرانی تندی برای مردم، به‌شدّت رژیم را به خاطر تصویب لایحه کاپیتولاسیون مورد انتقاد قرار داد و آن را سند بردگی ملت ایران اعلام کرد. امام که از تصویب این قانون بسیار نگران بود، سخنرانی خود را با آیه «انا لله و انا الیه راجعون‌« که نشانگر عمق فاجعه و مصیبت است آغاز کرد که با گریه مکرر حضار همراه شد:

«من تأثرات قلبى خودم را نمى‌توانم اظهار کنم. قلب من در فشار است... ما را فروختند. استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانى کردند؛ پایکوبى کردند... عزت ما پایکوب شد. عظمت ایران از بین رفت. عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونى در مجلس بردند؛ در آن قانونْ اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین؛... تمام مستشاران نظامى آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهاى فنى‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتى که در ایران بکنند مصون هستند... آقا، من اعلام خطر مى‌کنم! اى ارتش ایران، من اعلام خطر مى‌کنم! اى سیاسیون ایران، من اعلام خطر مى‌کنم... والله، گناهکار است کسى که داد نزند؛ والله، مرتکب کبیره است کسى که فریاد نکند. اى سران اسلام، به داد اسلام برسید، اى علماى نجف، به داد اسلام برسید.[گریه حضار] اى علماى قم، به داد اسلام برسید...»[6]

در سند زیر ملاحظه می‌شود که قانون کاپیتولاسیون همچو گیاه هرزه و آفتی بود که در محدوده تعیین‌شده ابتدایی نماند و در همان اوانِ اجرا به سرعت رشد نمود و برخلاف انتظار، همچنان که امام خمینی فرموده بود، شمول آن به راننده و سرباز و آشپز و دیگر آمریکاییان که جزو کارمندان دون‌پایه نظام مستشاری آمریکا بودند، سرایت کرد و در اندک زمانی از 87 نفر به 700 نفر رسید و آمریکاییان بدون واهمه رعایت قانون کاپیتولاسیون را زیر پا گذارده و به هرگونه که می‌خواستند رفتار می‌کردند و رژیم وابسته و نوکرمآب شاه، نه تنها جرأت اعتراض را نداشت بلکه حتی تذکری در این خصوص در اسناد و تاریخ شفاهی ملاحظه نمی‌گردد.[7]

***

به: رسب 2 (ضد اطلاعات)

از: ساواک

موضوع: مصونیت سیاسى و قضائی مستشاران آمریکایى مقیم ایران

برابر اطلاع واصله:

در سال 1964 [1343ش] مقامات آمریکایی جهت مستشاران نظامى خود در ایران تقاضاى مصونیت سیاسى نموده و قرار بر این گردیده که جهت 87 نفر (50 نفر درجه‌‌دار و 27 نفر افسر) که طبق جدول زمانى جمع کل مستشاران نظامى در ایران مى‌‌باشند، در صورتى که نامبردگان حین انجام وظیفه براى ارتش شاهنشاهى مرتکب جرمى گردند، موضوع رسیدگى از صلاحیت مقامات قضائى ایران خارج و متهم بایستى به خاک آمریکا مراجعت و محاکمه و نتیجه محاکمه به اطلاع مقامات ارتش و قضائى ایران برسد و به همین دلیل تعداد 87 کارت مصونیت سیاسى براى نظامیان آمریکایی صادر و جهت مزید اطمینانِ بیشتر، قرار بر این گردیده در صورتى که این‌گونه نظامیان مرتکب جرم گردند قبلاً موضوع رسمى بودن مستشار نظامى آنان (فقط براى 87 نفر) به تأیید دفتر وزارت جنگ رسیده و اقدام لازم طبق قرارداد به عمل آید، اینک شایع است موضوع استفاده از 87 کارت مصونیت سیاسى به حدود 700 نفر که حتى شامل راننده، سرباز و تکنسین شده رسیده و نامبردگان جهت گریز از جرائمى که مرتکب مى‌‌گردند، برخلاف اصل قرارداد به میل خود تعداد کارت‌هاى 87 نفر را به 700 نفر رسانیده‌‌اند.

اطلاعیه روى کاغذ بدون مارک 16 /5

ارزیابی خبر: غیرقابل تحقیق و بررسی است.

پی‌نوشت‌ها:

تعداد مشاهده: 97